دام برس :
كشفت مصادر في وزارة الكهرباء عن مجموعة من الأسس تم وضعها لقبول إعفاء مشتركي القطاع الخاص على التوتر ٢٠ / ٠.٤ك.ف وما فوق من التقنين الكهربائي، أولها قيام المشترك بتركيب منظومة طاقية متجددة تعادل ٣٠ ٪؜ من الاستطاعة التعاقدية للمنشأة العائدة للمشترك، ولا يشترط تركيب المنظومة بنفس موقع المنشأة أو بنفس المحافظة الموجودة فيها.
وأضافت المصادر أن الهدف من وضع الأسس هو تشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة والوصول إلى خطة الوزارة الهادفة إلى دفع عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي ودعم القطاعات الأخرى والجهات التابعة لها.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة الأسس نصت على ربط مراكز التحويل الخاصة المراد إعفاؤها من التقنيين بمخارج إفرادية أو جماعية أو مخارج صناعية قائمة، وعدم قبول ربط هذه المراكز بمخارج عامة استراتيجية، وأن يكون لدى المشترك كادر عمالي مسجل بالتأمينات الاجتماعية بما لا يقل عن ٢٥ عاملا باستثناء أصحاب مراكز التحويل الخاصة الزراعية والمنزلية.
وفيما يخص المشتركين خارج المدن الصناعية المعفيين من التقنيين سابقاً على التوتر ٢٠ / ٠.٤ك.ف وما فوق، بينت المصادر أنه سيتم الطلب من المشتركين تركيب منظومة طاقات متجددة بنسبة ١٠٪؜ سنويًا من الاستطاعة التعاقدية للمنشآت العائدة لهم ولمدة ثلاث سنوات للوصول إلى نسبة ٣٠٪؜من الاستطاعة التعاقدية، تحت طائلة إلغاء الإعفاء من التقنين الكهربائي، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لحث المشتركين داخل المدن الصناعية على تركيب منظومة طاقات متجددة لتغطية ٣٠٪؜على الأقل من الاستطاعة التعاقدية لمنشآتهم، على أن يتم تقديم بيانات الراغبين بإعفائهم من التقنين الكهربائي عن طريق الشركات العامة للكهرباء بالمحافظات، ليتم إرسالها إلى المؤسسة لدراستها وأخذ الموافقة، حيث يتوجب على الشركات العامة للكهرباء إعلام المشتركين المعفيين من التقنين سابقًا بضرورة البدء بتركيب منظومات طاقات متجددة وأن يتم الكشف عليها لاحقًا من قبل المؤسسة، منوهة إلى استثناء المراكز الخاصة بمعاصر الزيتون من الإعفاءات كون عملها فقط خلال موسم قطاف الزيتون.