دام برس :
كشف المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية” مأمون حمدان أن إدراج شركات الصرافة في البورصة يحتاج إلى موافقة “مصرف سورية المركزي”، وإلى أن تكون شركات مساهمة عامة أو خاصة.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح حمدان أن القانون 24 الناظم لعمل الصيرفة ينص على أن كل عملية لنقل أسهم بيعاً أو شراءً تحتاج لموافقة المركزي.
وأضاف حمدان أن المادة 3 من قانون الصيرفة تنص على أن يخضع أي تنازل عن حصص أو أسهم لموافقة المركزي المسبقة، وتحتاج إلى تعديل بالاتفاق مع المركزي.
وأشار المدير التنفيذي أنه من شروط إدراج  شركات الصرافة في البورصة رأس المال والخبرة الكافية في مجال الصيرفة.
ولفت حمدان إلى أن أحد العوائق التي تمنع إدراج شركات الصرافة هو الخوف على أموال المساهمين، إذ أن هناك مخاوف من أن يقوم المؤسسون الخبراء بالصيرفة ببيع أسهمهم، بعد حصولهم على موافقة بالتأسيس والإدراج .
وبين حمدان أن إدراج شركات الصرافة بالبورصة يجعل وضعها أقوى نتيجة زيادة الرقابة عليها.
يذكر أن “سوق دمشق للأوراق المالية”، أعلنت مؤخرا أن جلسات التداول فيها ستصبح أربع جلسات أسبوعية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين تاريخ 4-8-2014
وكان  المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية” مأمون حمدان أكّد أن زيادة عدد جلسات التداول يمكن أن يساهم في جذب مزيد من الاستثمار في السوق.