دام برس :

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً يقضي بحسم نسبة خمسة عشر بالمئة من التعرفة الكيلومترية النافذة في بولمانات شركات الاستثمار العاملة بين المحافظات “القدموس والأهلية والسراج والحسن والماهر والحكيم وسومر للنقل والشهباء”.

وأشارت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أن أجور نقل الركاب في بولمانات شركات الاستثمار المذكورة تحسب استنادا إلى التعرفة التي حددتها الوزارة أمس لأجور النقل بـ 5ر13 ليرة سورية للكيلومتر الواحد مبينة أن هذا القرار جاء حرصا على تخفيف أعباء النقل التي يتحملها المواطنون من جراء سفرهم وتنقلهم إلى محافظاتهم باستمرار عبر وسائط النقل المذكورة مع ضمان استمرار عمل تلك الشركات بتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وعدم توقفها عن العمل.

وكلفت الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات متابعة تطبيق واعتماد أجور النقل بين المحافظات ضمن بولمانات شركات الاستثمار بالتنسيق مع المؤسسة العامة للطرق مؤكدة أن مخالفي هذا القرار سيخضعون لأحكام القانون 14 لعام 2015 الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبناء على القرار المذكور انخفضت تعرفة أجور النقل على سبيل المثال بين دمشق واللاذقية من 4500 إلى 3800 وبين دمشق ودير الزور من 6100 إلى 5200 وبين حمص وحلب من 2500 إلى 2100 وبين حمص والحسكة من 6600 إلى 5600 ليرة سورية.

وكانت الوزارة حددت أمس أجور النقل والسفر بين المحافظات الواجب التقيد بها من شركات استثمار وسائط النقل “القدموس والأهلية والسراج والحسن والماهر والحكيم وسومر للنقل والشهباء” بـ 5ر13 ليرة سورية للكيلومتر الواحد وذلك بهدف ضبط تقاضي هذه الشركات أجور النقل وفق أسعار محددة حيث أنه خلال السنوات الماضية لم تكن هناك تسعيرة دقيقة وواضحة أو ضوابط لأجور وسائط النقل العاملة بين المحافظات ويتم تقاضي أجور عشوائية إضافة إلى حدوث خلل في عملها.