دام برس :

اعتبر البرلماني التركي المعارض، أيكوت أردوغدو، أن رئيس بلاده، رجب طيب أردوغان، رضخ لمطلب الولايات المتحدة ووافق على اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بسبب التهديد بالتحقيق في ثروته.
وقال أردوغدو، عضو البرلمان عن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، والذي يمثل مدينة اسطنبول، في حديث لصحيفة “جمهورية” التركية، إن بلاده والولايات المتحدة أبرمتا الاتفاق حول تعليق عملية “نبع السلام” العسكرية التركية شمال شرق سوريا لمدة 120 ساعة، بعد تهديد من النواب الأمريكيين بالتحقيق في ثروات أردوغان وعائلته.
وزعم أردوغدو أن أردوغان لم يكترث لتهديدات فرض العقوبات على تركيا وشعبها، لكنه خاف فقط من أن هذه الإجراءات ستستهدفه وأسرته، مبينا: “لذلك فإن ثروات وممتلكات أردوغان وأفراد عائلته في الخارج باتت مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا”.
وأشار أردوغدو إلى أن هناك قضيتي عقوبات مهمتين، تتمحور الأولى حول “بنك الشعب” التركي، حيث تتهم الولايات المتحدة تركيا بخرق العقوبات الأمريكية الأولى على إيران، عبر التلاعب في النظام المصرفي باستخدام هذا المصرف عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء وبأوامر منه، مبينا أن الملف الثاني يتمثل بالتهديد الأمريكي بتجميد أملاك الرئيس التركي وعائلته.

وأوضح أن العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب بدء تركيا عملية “نبع السلام” في 9 أكتوبر لم تتضمن عقوبة عنيفة، وهي أعادت الضريبة الجمركية الإضافية التي فرضها سابقا على الألومنيوم والصلب ثم ألغاها، وأردف: “أردوغان كان يعكس مقاومة كبيرة في البداية، لكن فور طرح قضية بنك الشعب وممتلكاته وأسرته، عدل عن تصريحاته السابقة التي كانت تدل على عزمه المضي قدما في المنطقة الآمنة وعدم وقف إطلاق النار”.
وعقب إطلاق الحكومة التركية عملية “نبع السلام” العسكرية ضد المقاتلين الأكراد، المتحالفين مع الولايات المتحدة في الحرب على “داعش”، يوم 9 أكتوبر، شمال شرق سوريا، تقدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين بمشروع قانون ينص على فرض عقوبات على تركيا تشمل إجراء تحقيق في ثروات أردوغان وأفراد عائلته.