دام برس :

شرعت الطوائف المسيحية في الأردن بإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية لتحديثها ومعالجة الثغرات التي تتعارض مع مصلحة الأسرة وتمتين بنيانها.

وستطال التعديلات التي تعكف لجان متخصصة من كهنة ومحامين وحقوقيين على مراجعتها، قضايا الإرث والحضانة والمشاهدة والنفقة وسن الزواج، إذ يتجه العمل نحو المساواة بالإرث بين الرجل والمرأة المسيحيين، واقتصار الإرث على البنات والزوجة في حال عدم وجود الولد.

وأكد مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خريستوفوروس عطا الله أن الكنيسة الأرثوذكسية شكلت لجنة قانونية لتحديث وتطوير قوانين الكنيسة من بينها قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الزواج، مبينا أنه سيتم إقرار التعديلات في المجمع الكنسي المقدس خلال شهرين.

وأضاف المطران خريستوفروس أن القوانين الحالية قديمة ومن العصر البيزنطي ولم تعد مطبقة، موضحا أن عملية تحديثها تهدف إلى الوصول لقانون أحوال عصري يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية في يومنا هذا.