دام برس :

استنتجت لجنة استراتيجية أمريكية بأن القدرات العسكرية للولايات المتحدة تراجعت بشكل خطير، وأنها قد تخسر حربا محتملة مع روسيا أو الصين.
وأصدرت لجنة استراتيجية الدفاع الوطني، التي تضم 12 مسؤولا رفيعا سابقا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الأربعاء، تقريرا أعدته بطلب من الكونغرس، قامت فيه بتقييم استراتيجية الدفاع الوطني التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام.
ومع أنها أيدت أهداف اللجنة الاستراتيجية، إلا أن الأخيرة حذرت من أن الجهود التي تتخذها واشنطن لتطبيقها غير كافية، ما يهدد بمزيد من تآكل الهيمنة العسكرية الأمريكية في العالم.
وبناء على دراسة وثائق سرية وتقارير للبنتاغون واستطلاع آراء كبار المسؤولين العسكريين، يشير التقرير إلى أن القوات المسلحة الأمريكية التي كانت تهيمن عالميا خلال عقود من السنين من دون أي منافس، لا تتلقى حاليا الموارد الضرورية لتحقيق التغلب على الصين وروسيا.
وأضاف التقرير أن الموازين العسكرية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تغيرت بشكل سلبي بالنسبة للولايات المتحدة، الأمر الذي قوض ثقة حلفاء واشنطن بها وزاد من احتمالية وقوع نزاع عسكري
واعتبر التقرير أن "الولايات المتحدة قد تتكبد خسائر كبيرة إلى درجة غير مقبولة وتخسر أصولها الأساسية في نزاع مقبل. وهي قد تضطر لبذل قصارى الجهود لتحقيق انتصار، أو قد تخسر حربا ضد الصين أو روسيا".
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تلحقها هزيمة في حال اضطرت لخوض معركة على جبهتين أو أكثر في آن واحد.
ووضعت اللجنة قائمة التوصيات من 32 بندا. ومن بين توصياتها توصية للكونغرس برفع الحد الأقصى للنفقات الدفاعية خلال العامين القادمين. كما أوصت اللجنة بزيادة عدد الغواصات والقدرات الاستطلاعية للطيران وعدد المقاتلات والقاذفات "الأشباح" البعيدة المدى.
وحسب التقرير، يحتاج الجيش الأمريكي إلى مزيد من الدروع والصواريخ الدقيقة البعيدة المدى وتعزيز قدرات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية.
وأيد التقرير كذلك تحديث الترسانة النووية الأمريكية وتكليف مسؤول رفيع في البنتاغون بالإشراف على تطوير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي. كما يركز اهتماما كبيرا على الابتكار.
ويشير التقرير إلى أن استراتيجية الدفاع الوطني تستند في بعض نقاطها إلى "افتراضات مشكوك فيها وتحليل ضعيف"، وتترك بعض الأسئلة الحيوية من دون رد.
كما يدعو التقرير الكونغرس إلى إعادة النظر في آلية اتخاذ القرارات في الشؤون العسكرية، حيث انتقلت الصلاحيات إلى العسكريين بدرجة كبيرة في الفترة الأخيرة.
يذكر أن الميزانية العسكرية الأمريكية للعام المالي الجاري تبلغ 716 مليار دولار، ما يزيد على حجم الميزانية العسكرية الصينية بـ 4 أضعاف، وعلى الروسية بأكثر من 10 أضعاف.