دام برس :

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٧-٢٠١٨ مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل نظام العقود الصادر بالقانون ٥١ لعام ٢٠٠٤ وذلك بعد مضي ما يقارب ١٤ عام على صدوره وتاتي اهمية تعديل نظام العقود من خلال:
تبسيط الاجراءات المتعلقة بطرق تأمين احتياجات الجهات العامة بما يحقق الشفافية والمنافسة العادلة في ضوء توجيهات السيد الرئيس .
اعطاء صلاحيات اوسع للجهات العامة من حيث طرق تأمين الاحتياجات والاحكام الناظمة لها بما يعطي المرونة الكافية للجهات العامة
سد النقص الحاصل في التشريع الناظم من حيث ظهور حالات جديدة لا يحكمها نص قانوني وظهرت الحاجة من خلال التطبيق العملي
توضيح بعض النصوص النافذة حاليا والتي شابها الغموض او تحتمل التداعي والتفسير
مواكبة التشريع المقترح للمرحلة المقبل عليها البلاد من اعادة الاعمار
ويذكر ان القانون تضمن ٩٦ مادة مقسم الى ابواب
الباب الاول: التعاريف
الباب الثاني: الاحكام الناظمة للمشتريات
الباب الثالث: التأمينات والسلف
الباب الرابع: مؤيدات التنفيذ
الباب الخامس: احكام مختلفة
الباب السادس: الاحكام الناظمة للمبيعات والايجار والاستثمار
الباب السابع: احكام ختامية