دام برس :

نذر حرب تجارية أمريكية صينية يبدو أن شرارتها أصبحت وشيكة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مع قرب دخول الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات حيز التنفيذ هذه الليلة وسط تحذيرات صينية بالرد الفوري عليها.

الإجراء الأمريكي والرد الصيني المرتقب سيؤديان بحسب الكثير من الخبراء الاقتصاديين إلى هزة كبيرة في الأسواق العالمية ستضرب النظام التجاري العالمي في الصميم اذ ان الولايات المتحدة تصر على فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على أكثر من 800 صنف من البضائع الصينية تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار فيما تدرس كذلك إضافة حزمة ثانية تضم 284 منتجا صينيا بقيمة 16 مليار دولار فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف الرسوم الأمريكية بشكل تدريجي على بضائع يبلغ مجموع قيمتها 450 مليار دولار.

الرسوم الأمريكية التي تصفها الصين بالمجحفة تستهدف شريحة واسعة من البضائع الصينية مثل عربات الركاب وأجهزة البث الإذاعي وقطع الطائرات وأقراص الحواسيب الصلبة وهي صناعات تدعي واشنطن إنها استفادت من ممارسات تجارية غير منصفة.

وبحسب المسؤولين الصينيين فان الإجراء الأمريكي لن يبقى دون رد فور دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ عبر فرض رسوم على منتجات أمريكية بنفس القيمة تقريبا لكن مع تركيز أكبر على المنتجات الزراعية التي لها حساسية سياسية.

المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ أكد “إن الولايات المتحدة هي التي تسببت بهذه الحرب التجارية ونحن لا نريد أن نخوضها ولكن حفاظاً على مصالح البلاد والناس ليس أمامنا من خيار سوى أن نقاتل”.

المسؤول الصيني أشار إلى أنه ضمن قائمة المنتجات البالغة قيمتها 34 مليار دولار والمدرجة على القائمة الأمريكية هناك بضائع بقيمة نحو 20 مليار دولار أي ما يعادل ثلثي المنتجات المدرجة من صنع شركات استثمارية أجنبية تمثل الشركات الأمريكية قسماً مهما منها مبينا كذلك أن التدابير الأمريكية تتعرض في الأساس للإمدادات العالمية ولسلسلة القيمة وانه ببساطة الولايات المتحدة تطلق النار على كل العالم وتطلق النار على نفسها كذلك.

وفي ردود الفعل الدولية حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من الدخول في دوامة الإجراءات الانتقامية بين أمريكا والصين مشيرة إلى أنها لن تخلق سوى خاسرين من الطرفين وستضر نمو الاقتصاد العالمي.

وكان تقرير لشركة ستاندرد تشارترد صدر في نيسان الماضي بين أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي سينخفض بواقع 2ر0 بالمئة إذا ردت الصين بحظر واردات النقل والأغذية الأمريكية وبواقع 9ر0 بالمئة اذا تم حظر جميع الواردات.

التقرير بين أن الاعتماد الاقتصادي الصيني على الولايات المتحدة انخفض من 3ر6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006 إلى نحو 0ر3 بالمئة في 2017 بينما ارتفع الاعتماد الاقتصادي الأمريكي على الصين بشكل مطرد من 1ر0 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي إلى 7ر0 بالمئة بين عامي 2000 و2014 وقال التقرير إن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لن تصب في مصلحة أحد وستؤثر على 20 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

خبراء اقتصاديون حذروا على مدى الأشهر الماضية من الضرر المحتمل على الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء من تطبيق سياسات تجارية عدائية وحمائية مشيرين إلى أن ذلك قد يرفع الأسعار ويحدث هزة في سلاسل الإمداد العالمية لكن فريق ترامب لم يأبه كثيرا لهذه التحذيرات حيث وصفها وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بأنها “سابقة لأوانها وربما حتى غير دقيقة”.

وأضافة إلى الصين وتحت شعار “أمريكا أولا” استهدف ترامب كذلك شركاء تجاريين تقليديين آخرين للولايات المتحدة على غرار الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وحتى كندا وفرض رسوما على منتجات هذه الدول من الألمنيوم والصلب.

جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية علق على إجراءات ترامب بالقول: “إن الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة وبشكل متكافئ دفاعا عن مصالحه خاصة أن الآلاف من الوظائف الأوروبية سوف تتأثر.

قرارات إدارة ترامب الاقتصادية لاقت انتقادات في الداخل الأمريكي حيث حثت غرفة التجارة الأمريكية النافذة ترامب هذا الأسبوع على إعادة النظر في إجراءاته مشيرة إلى أن الرسوم الانتقامية باتت تؤءثر على صادرات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار وتهدد الوظائف فيما رجحت دراسة خسارة ما يقارب 400 ألف وظيفة جراء تلك الاجراءات.

وبينما يتباهى ترامب بالإعلان عن فرص العمل التي باتت متاحة في مصانع الحديد الصلب جراء الرسوم تحذر الجهات المصنعة من أنه سيتم فقدان الكثير من الوظائف في الشركات المنتجة للسيارات وقطعها والمعدات وغيرها من المنتجات التي تعتمد على المكونات المستوردة.

التطور الكبير الذى حققته الصين الشعبية اقتصاديا وفى الكثير من المجالات الأخرى دفع بالولايات المتحدة لنسج الخيوط السوداء ضدها تحت مزاعم حماية أمنها القومي لكنها أدركت أن الصين ليست مشروع فريسة سهلا للغرب الأمر الذي دفعها لاتباع سياسة المد والجزر معها تارة بالتصعيد والتلويح بالعقوبات وتارة أخرى بنسج خيوط الود معها.

يشار إلى أن الصين حققت خلال العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا عالميا واسع النطاق ونما اقتصادها فى شتى المجالات ما جعلها من أهم أعضاء مجموعة البريكس الدولية التى تضم ثلث اقتصادات العالم فيما أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد الصين نما فى العام 2017 بنسبة 9ر6 بالمئة متجاوزا توقعات الحكومة وذلك بفضل نمو التجارة الخارجية ومبيعات التجزئة.