دام برس :
افتتح وزير المالية د. مأمون حمدان اليوم دورة المحاسبين القانونيين بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونين في قاعة الاجتماعات بمبنى وزارة المالية بوجد ما يقارب الـ100 متقدم للدورة.
حيث بَين وزير المالية د. مأمون حمدان أن افتتاح الدورة هو لتأهيل المتقدمين الى الامتحان الذي سيجري في أيلول المقبل وفق لقانون /33/ الذي نظم مهنة المحاسبة القانونية, و أكد حمدان أن بجهد جميع شرفاء سورية سنبني وطنا مزدهرا يختلف عما كان قبل الحرب فسورية مقبلة على إعادة الإعمار, وهناك استثمارات كبيرة بالمستقبل بوجد شركات مساهمة عامة وخاصة لذلك هذه المهنة مهمة جدا, و كل شركة يجب أن يكون لديها محاسب قانوني يشهد بصحة ما يقوم به المحاسبين في مختلف الشركات.
ونوه الوزير أن الدورة تقام كل سنة مرة لنيل شهادة المحاسب القانونين. و يُدرس فيها مواد أساسية حددتها الجمعية  تأهل المتقدمين و تسلحهم بالمعلومات الحديثة في هذا المجال خصوصا التحليل المالي, وأشار حمدان أن المحاضرين اكاديميين و على مستوى عالي  في مجال التخصص إضافة الى مهنيين في هذا المجال يشاركون في الإعطاء.
وفي سياق حديثه أوضح الوزير أن الذي يشرف على هذا العمل مجلس المحاسبة والتدقيق الذي تشرف عليه وزارة المالية بالتعاون مع التنظيم المهني لجمعية المحاسبين القانونين في سورية, مضيفا أن الدورة ستناقش ما صدر في معاير المحاسبة الدولية ومعاير التدقيق والتحليل المالي في العالم, بالإضافة للإجابة عن أسئلة المتقدمين في هذا المجال خلال محاضرات مهنية في الدرجة الأولى.
و أكد الوزير أن الناجح بهذه الدورة يتوجب عليه وفق القانون الخضوع لتدريب عملي مهني لمدة سنتين لدى شركة تدقيق حسابات ومن ثم تقديم بحث تطبيقي للحصول على الإجازة.

وبدوره رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في سورية فؤاد بازر باشي  بين أن وزارة المالية تجري سنويا امتحان لنيل شهادة محاسب قانوني بأشراف جمعية المحاسبين القانونيين التي تأسست في عام 1958 وهي من أقدم الجمعيات في سورية التي تسعى لضبط وتنظيم مهنة الحسابات مبينا أن الامتحان يجري بخمس مواد هي
(معاير المحاسبة الدولية, و معاير التدقيق الدولية, والتحليل المالي, والقوانين, و قوانين الضرائب)
و المتقدم الناجح يحصل على الإجازة, ولكن هذه الإجازة لا تخوله بممارسة أعمال التدقيق الا بعد اجتيازه مرحلة تدريبية لمدة سنتين يتوجب عليه بعدها تقديم بحث تطبيقي يُناقش بوجود لجنة من الخبراء و من ثم يحصل على الإجازة النهائية التي تمكنه من تدقيق حسابات فردية وحسابات الأشخاص وبعد خمس سنوات يمكن الانتقال لمرحلة تدقيق شركات الأموال المحدودة و الخاصة والعامة, مشيرا أن المحاسب القانونين يجب أن لا يخطئ كي لا يقتل الاقتصاد فهو القائم بدور الكاتب بالعدل الذي يحدد ما هي الأرباح التي يتوجب على الشركة توزيعها و ماهي الارباح المحققة فعلا.
و أشار بازر باشي أن الامتحان بالطريقة التقليدية مؤكدا أنه لن ينجح سوا الذي يستحق الحصول على هذه الشهادة.