دام برس-حلب-أيمن دوري :
 أقيم في غرفة تجارة حلب  اجتماع موسع ضم عدد كبير من التجار مع المعنيين بالشأن الجمركي ، حيث تم طرح العديد من المداخلات التي  تحمل القضايا والاشكاليات العالقة والتي تؤدي إلى تأخير التوسع بالعمل وتنمية الاقتصاد " على حد قولهم " إضافة إلى العديد من القضايا التي تعترض عملهم اليومي.

وكان من أبرز تلك المداخلات هو موضوع وجود البضائع القديمة قبل عام 2012 في مستودعات التجار والتي انتقلت من مكان إلى مكان بسبب الأزمة ومن أجل الحفاظ عليها في وقت تم فيه فقدان معظم الوثائق والبيانات التي تعرف عن هوية تلك البضائع، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تعرضهم للمساءلة واتهامهم بالتهريب وبالتالي مصادرتها وتغريم التاجر بغراماتها أو إعادة دفع الرسوم الجمركية.

كما طالب التجار بأن يقتصر عمل الضابطة الجمركية على مداخل المدينة وليس التجول في أحيائها وأسواقها لترصد وضبط حالات التهريب، وخاصة وأن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف دخلت هذه البضائع المهربة إلى الأسواق، وأين هو دور الضابطة الجمركية.

المدير الإقليمي للجمارك بحلب أيهم يوسف رد على تلك المداخلات بأنه يتوجب على التاجر أن يعرف حقوقه وواجباته وأن يكون على إطلاع على عمل الضابطة الجمركية وقانون الجمارك وأن يكون كذلك على تواصل مع مديرية الجمارك لمعرفة مستجدات العمل وخاصة أثناء الأحداث التي تعرضت لها البلاد.

وأن بالبيانات الجمركيةهي هوية البضاعة ومن حق الجمارك التحقق من ذلك وبطرقها الخاصة، لافتاً إلى أن بعض مطالب التجار بحاجة إلى قانون وتشريع، والجمارك ستلتزم بأي نص وتشريع قانوني يصدر بهذا الخصوص، لأن مهمة الجمارك حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة قمع ظاهرة تهريب البضائع التركية أينما وجدت..

من جانبه أكد رئيس الضابطة الجمركية العميد نجيب اليوسف أن عمل الضابطة يتم وفقاً لأحكام ونصوص القانون، وحينما يتم مداهمة مستودع أو محل تجاري للتحري عن بضائع مهربة إنما يكون ذلك بناء على معلومات واردة تفيد بوجود بضائع مهربة، ومهمتنا التحري عن هذه البضائع ومصادرتها في حال وجودها واتخاذ الإجراءات القانونية وكل تلك الإجراءات نقوم بها بوجود ممثل عن غرفة تجارة حلب.

وكان رئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين دباغ أوضح أن الهدف من اللقاء  تنظيم العلاقة بين التاجر والجمارك من أجل حماية المنتج الوطني والحد من التهريب وخاصة في ظل الأحداث التي استغلها بعض ضعاف النفوس بإغراق السوق المحلية بالبضائع المهربة، إضافة إلى توسيع قاعدة التعاون بين الجمارك والتجار بما يسهم في تطوير العمل.