دام برس:

نفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية تقديم تونس هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم خلال التصويت على إدراجها في "القائمة السوداء" المتعلقة بتبييض الأموال ودعم الإرهاب.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، بعد تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، مفاده أن تونس قدمت هدايا للبرلمانيين للحصول على دعمهم في التصويت ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها على قائمة الدول "عالية المخاطر".
وقالت الصحيفة إنه: "رغم تحرك اللوبي وجماعات الضغط المساندة لتونس، لإنقاذ البلد الشمال إفريقي الصغير مجددا، فإن سردية وحجة الديمقراطية الناشئة وهدايا الدقلة التونسية (صنف من التمر الفاخر)، وزيت الزيتون، التي أرسلت إلى نواب الاتحاد الأوروبي، لم تمنع تصنيف تونس من ضمن الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وردا على التقرير، قال مصدر في وزارة الشؤون الخارجية التونسية، يوم السبت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "تنفي الوزارة قطعيا صحة هذا الخبر، وتعبر عن استغرابها لترويجه في صحيفة، طالما ادعت المصداقية والحرفية، وامتلاك الحقيقة المطلقة، في محاولة للانتقاص من قيمة الجهود المكثفة التي بذلتها تونس في هذا المجال وتشكيكا في نزاهة النواب الذين صوتوا لفائدتها".
وعبر ذات المصدر عن استغراب الوزارة من: " تعمد بعض الأطراف في تونس توظيف هذا الخبر الكاذب أصلا ونسبته، دون التأكد من مصداقيته"، متسائلا عن الدوافع الحقيقية لترويج مثل هذه الأخبار المسيئة إلى صورة تونس، في ظرف يستدعي تكاتف جهود الجميع.
كما نوه إلى أن وزارة الشؤون الخارجية، تشدد على أن تصويت 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل: "كان عن قناعة تامة بحاجة تونس إلى دعم أوروبي يتماشى ونجاح مسارها الانتقالي، وتفرد تجربتها الديمقراطية، واستجابة للجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها تونس لإقناع مختلف دوائر القرار الأوروبي بضرورة سحبها من هذه القائمة.
وأكد المصدر على أن النواب الأوروبيين الـ357، الذين صوتوا لفائدة تونس، اعتبروا أن تبني المفوضية بصفة آلية، وفي ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان قرارا مجحفا بحق تونس، لم يراع مسارها الانتقالي، وتعهداتها بتطوير منظومتها التشريعية والمالية، من أجل مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب قبل نهاية سنة 2018.
وكانت الوزارة قد قادت تحركا دبلوماسيا من أجل الاعتراض على لائحة المفوضية الأوروبية، المتعلقة بالدول عالية المخاطر، وذلك منذ اعتماد اللائحة المذكورة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأعرب الجانب التونسي عن قلقه العميق من التداعيات السلبية لهذا التصنيف على الاقتصاد الوطني، وعلى مستقبل العلاقات التونسية الأوروبية.