دام برس:

حيا مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس الذكرى السادسة والأربعين للحركة التصحيحية التي شكلت القاعدة الراسخة لبناء الدولة السورية القوية والفاعلة والقادرة على تأمين مصالح شعبها وحماية سيادتها من الأعداء المتربصين بها.

وقالت الدكتورة عباس في كلمة لها في مستهل الجلسة: إن “مسار التصحيح لم يتوقف يوماً بل هو نهج يتطور يومياً ويواكب متطلبات العصر والمرحلة للحفاظ على الإنجازات والبناء عليها وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يشكل ضمانا للسيادة والكرامة” متوجهة بتحية الإجلال والإكبار إلى روح قائد التصحيح القائد المؤسس حافظ الأسد.

وبينت عباس أن “قوة سورية اليوم هي نتاج الحركة التصحيحية التي بنت الدولة الوطنية بجيشها ومؤسساتها واقتصادها ولولا قوتها لما صمدت في وجه أعتى حرب إرهابية عرفها التاريخ المعاصر”.

ولفتت عباس إلى أنه بالتوازي مع المعركة التي يخوضها الجيش العربي السوري الباسل يجب على جميع أبناء الشعب السوري أن يكونوا جنودا فيها بالفكر والعمل بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في تحصين الوطن وتعزيز مسار بنيانه وحماية أبنائه.

وتوجهت عباس بالتحية والتقدير إلى الشعب والجيش العربي السوري والسيد الرئيس بشار الأسد الذي يقود معركة الدفاع عن الأمة معربة عن التقدير لكل الأشقاء والأصدقاء الذين يقفون مع سورية في معركتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية للعام القادم

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية والجهات التابعة لها لعام 2017 والبالغة 180 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول مشاريع الوزارة في الحد من الفساد الإداري وتطوير القطاعات الإدارية والانتاجية وتأهيل الكوادر البشرية داعين إلى تكثيف دورات التأهيل والتدريب للكوادر البشرية ووضع رؤية لاعادة هيكلية الادارات بحيث تتم مراعاة تناسب التعيينات مع الحاجة ونظام الوظيفة العامة.

بدوره أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن النجاح في مشروع الإصلاح الإداري الصحيح ومكافحة الفساد يتطلب التشبيك مع العناصر المؤسسات والوزارات لمعالجة قضايا الترهل الإداري وتحسين الأداء لافتا إلى أن مشروع الإصلاح الإداري يجب أن يترافق مع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بمحور التأهيل المؤسساتي بين النوري أنه تم الانتهاء من تعديل الهيكل التنظيمي في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والإسكان والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.