دام برس - مروى عودة :

على الرغم من تعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى إلا أن عجلة الحكومة لا تقف عن العمل خاصة فيما يخص متابعة قضايا المواطنين الرئيسية، يرى بعض المراقبين بأن الحكومة الحالية هي حكومة أعمال وتنفيذ وأن آلية عمل الحكومة تعتمد على اطلاق مشاريع خدمية وتنموية طويلة الأجل والهدف من ذلك تأمين بيئة عمل حقيقي تساهم في دفع عجلة التنمبة وإعادة الإعمار ورفع مستوى دخل المواطن.

وفي هذ الاطار عقدت الحكومة اليوم اجتماعاً مصغراً برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المسودة النهائية لواقع القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص وآلية العمل المطلوبة للفترة المستقبلية بهدف وضع رؤية مبسطة قابلة للتنفيذ لهذا القطاع. جاء هذا الاجتماع بعد عدة لقاءات تمت سابقاً مع الفعاليات والنقابات المعنية بالقطاع الصناعي لبلورة المسودة النهائية له والتي تضمنت محاوراً أساسية حول آليات النهوض به وتأمين متطلباته، ودراسة موسعة للآلية التنفيذية لعمله، وسبل استنهاض القطاع الخاص ومنحه الحوافز وميزات إضافية وتبسيط اجراءاته الإدارية والمالية للمساهمة بتطويره .كما تناولت المسودة أهم الاجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الصعوبات المتعلقة بالقطاع الصناعي ان كان لجهة الشركات الرابحة والحدية والشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل التي لاجدوى اقتصادية من وجودها. يشار الى انه سيتم عقدعدة اجتماعات للوصول الى الصيغة النهائية لهذه المسودة لعرضها على جلسة مجلس الوزراء لاقرارها . حضر الاجتماع كل من السادة وزراء الأشغال العامة والإسكان والزراعة والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والمالية والنفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي و رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ومعاوني وزير الصناعة.

وعلى صعيد آخر أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين ،وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون الاتحاد والتجمعات المرتبطة به والمهام الموكلة به ريثما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد.