دام برس:
في إطار سعي وزارة السياحة لتطوير وإعادة تأهيل المواقع السياحية والأثرية ، أعدت الوزارة دراسة تخطيطية وتنظيمية متكاملة لجزيرة أرواد في طرطوس واعتمدتها وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مؤخراً . كما تضمنت الدراسة بعض العناصر الإضافية الضرورية لتأمين تخديم هذه المنشآت واستثمارها بشكل مناسب وأسس نظام ضابطة البناء المقترح تطبيقها على أبنية ومنشآت الجزيرة وتقرير تفصيلي يوضح أسس الدراسة التنظيمية المقترحة والأثر البيئي للمشروع ، التخطيطية التنفيذية والمخططات والوثائق التنفيذية اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية أو الأعمال الخدمية التجميلية . وأوضحت مديرة التخطيط السياحي المهندسة سوزان بشير أن وزارة السياحة أعدت الدراسة التخطيطية لجزيرة أرواد بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية التخصصية بناءاً على دراسة الواقع الحالي للجزيرة ولسكانها واقتراح الحلول لمتطلبات ذلك ووضع نظام ضابطة بناء يؤمن للجزيرة التميز المعماري والانسجام مع طابعها ونسيجها العمراني النوعي ويحقق إمكانية الاستيعاب المتزايد، من خلال لحظ مناطق تنظيمية جديدة (عن طريق ردم البحر في مواقع مناسبة) بهدف تأمين مساحات كافية للاستثمار السياحي والتوسع المستقبلي لفترة لا تقل عن 25 عاماً. وأضافت أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة و وزارة الإسكان والتنمية العمرانية لمتابعة الإجراءات اللازمة لاعتماد البرنامج التخطيطي للجزيرة والوصول إلى المخطط التنظيمي النهائي لإصداره والإعلان عنه أصولا .حيث قامت وزارة السياحة بإعداد وتحضير مشاريع سياحية وفق الدراسة المعدة لطرحها للاستثمار السياحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تنمية الجزيرة سياحيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وخدميا ولاسيما فيما يتعلق بالمسارات والمشاريع الصغيرة داخل الجزيرة وبما يضمن الطابع المحلي لها والحفاظ عليها أثريا ويعيد إليها عراقتها . وذكر مدير سياحة طرطوس المهندس يزن الشيخ أن الطابع الرئيسي للشكل المعماري الذي يعد بصمة المخطط التنظيمي هو الشكل المعماري لطائر الفينيق والذي يأخذ بالاعتبار إمكانية التوسع باتجاه البحر من حيث إقامة مرافئ ويخوت وأكواريوم وفنادق من المستوى الدولي ، وإقامة سوق للمهن التراثية لاسيما صناعة السفن والشباك وكل المعدات اللازمة للصيد البحري وأماكن تجمع السياح بالإضافة إلى مراكز تجارية و ترفيهية منوهاً بأن الدراسة استغرقت من الوقت والجهد الكثير حتى أبصرت النور بعد تصديقها من قبل وزارة الإسكان والتنمية العمرانية . |
||||||||
|