دام برس - مروى عودة :

تعتبر القوانين صلة الوصل بين المواطن والدولة والمجتمع ..المواطن  تحفظ له حقوقه و تنظم حياته و تضبطها ضمن نظام معيشي يناسب الدولة و المجتمع .. الدولة تحفظ حقوقها تجاه المواطن مما يؤدي لبناء الثقة بينها وبينه .. المجتمع نتاج هذه العلاقة بين المواطن و الدولة مما يحقق نسيج اجتماعي متين و قوي.

بناء على ذلك من حق المواطن أن ينتقد التشريعات و القوانين و أن يطرح البدائل ، الشيء الذي يدفع إلى تطوريها و تحسينها لصالح المواطن و المجتمع و الدولة.

لكن السؤال .. القوانين الحالية تتناسب و متطلبات المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها و بذات الوقت تتناسب و شرعية الدولة ؟

للإجابة عن ذلك أجرينا استطلاع للرأي بين المواطنين التقينا فيها مع  الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى الذي قال :

لا يوجد شك بأن أي قانون يصدر يرسم أسس لشيء معين و تاريخ معين ضمن ظروف محددة ، وبالتالي هذا القانون يبقى لعدة سنوات وعندما تتغير الظروف من المفترض أن يتم تعديل هذا القانون و له إجراءاته البسيطة لأنه من المفروض أن تكون القوانين تتماشى مع متطلبات الشعب في كل فترة وفي كل الظروف ، فعلى سبيل المثال في التعليم العالي هناك تحديث للقوانين المتعلقة بالتعليم العالي هذا التحديث يتم كل فترة و أخرى مثل قانون تنظيم الجامعات هناك تعديلات حدثت خلال السنين التي مضت فخلال خمس سنوات تقريبا و نتيجة الظروف تحتاج هذه القوانين لتعديل أو يحدث تعديل في بنود المرسوم التي صدرت في وقت محدد ، إذا الغاية من التعديل في القوانين تتلاءم مع احتياجات الفترة وبالنسبة للجامعة هناك أيضا وناظم تصدر عن التعليم العالي وهذه النواظم أيضا تخضع للتعديل والمراجعة الدورية  من أجل تطويرها نعطي مثال الطلاب المنقولين من الجامعات العربية كان هناك نواظم سابقة الآن قد عدلت ، الطلاب المنقولين من الجامعات الحكومية إلى الجامعة الخاصة أيضا عدلت النواظم التي كانت منصوص فيها أحيانا تصدر مراسيم تساعد الطلاب نعطي مثال مرسوم السيد الرئيس الذي صدر منذ عدة أشهر الذي أعطى دورة  إضافية للطلاب مكنت الكثيرين من تعديل وضعهم الدراسي و الاستفادة من فرصة إضافية و أعطى قوة بالترفع الإداري إذا النواظم و القوانين المصلحة العليا يجب أن تراعي المصلحة العامة  و تلبي احتياجات المواطنين.

فيما يتعلق بالجامعات الخاصة أكيد لا يمكن المقارنة بين الرسوم فيها و في الجامعات الحكومية فالرسوم في الجامعات الحكومية ضئيلة لأن الحكومة تخصص جزء من ميزانيتها من أجل إتمام المسيرة العلمية وتقديم فرص التعليم لكل أبنائها وهذا الأمر تتميز به سورية عن كل الدول الأخرى في الجامعات الخاصة الأمر يختلف فنحن نتكلم عن مؤسسات عن مالكين من حق هذا المالك أن يكون هناك أرباح لأن هناك تكلفة وتكلفة كبيرة فهناك تكلفة في بناء الجامعة والمخابر و المعدات هناك أيضا موظفين لهم أجورهم ورواتب ، ولكن الشيء المفيد من الجامعات الخاصة أنها تخلق جو من المنافسة بين الطلاب ، فمن حق الطالب أن يختار  الفرع الذي يناسبه و الدكاترة والجامعة  لموقعها الجغرافي إذا عندما يخير الطالب بين أكثر من ست أفرع فعندها لن يظلم الطالب وطبعا إذا قارنا بين جامعاتنا الخاصة و بين الجامعات الخاصة في بقية الدول فتعتبر رسومنا جدا ضئيلة بالنسبة لهم ، إذا هذه الجامعات أعطت فرص لكثير من الطلاب لمتابعة دراستهم و أيضا البقاء هنا بدلا من السفر من أجل ذلك اليوم يجب التركيز على المستوى العلمي من أجل إعطاء نماذج مشرقة عن أبنائنا في هذا المستوى العلمي المتطور .

وبلا شك اليوم سورية و بعد خمس سنوات من الحرب هناك متطلبات جديدة فهناك بعض القوانين يجب التعديل عليها نعطي مثال فيما يتعلق بخدمة العلم فيما يتعلق بدفع البدل النقدي يرى الكثير أن بعض نقاط هذه القوانين يجب التعديل بها لتساعد الشباب في البقاء في الوطن اليوم فترة جديدة وظروف جديدة من المفيد الآن ان ترفع الوزارات المعنية المقترحات من أجل تعديلها..

كما التقينا مع  الدكتور فواز الصالح :

القوانين بشكل عام يتم تعديلها كل خمس سنوات تقريبا لأن الظروف تتغير وحاجات المواطن تتغير حسب هذه الظروف لذلك يتم تعديلها و الآن نحن في ظروف صعبة نوعا ما و هناك الكثير من القوانين التي يجب أن تعدل بما يتلاءم وحاجة المواطن.

فمثلا الامتحان الطبي الوطني هو بحاجة كبيرة للتعديل لأن هناك كثير من الطلاب المظلومين فيه و الشيء الأهم أن هناك بعض المواضيع التي لا يوجد قانون لها أو تشريع لها و هذا موضوع بحاجة ماسة للدراسة فهو  يشكل فوضى وعشوائية لأنه دون أي قانون يقره.

و الدكتور بهجت عكروش الذي قال :

دائما من المفترض أن يكون هناك تعديل في القوانين فالقانون ليس شيء منزل نحن للأسف النظرة لدينا في مجتمعنا أن هذا القانون غير قابل حتى للنقاش فيه وهذا كلام غير مقبول لان القانون يدرس الحالة الاجتماعية التي نحن موجودين بها المجتمع دائما في تطور و بالتالي المتطلبات تتغير و القانون يجب أن يتبع لهذه التغيرات و التطورات التي تصيب المجتمع فلا يجب أن يكون هناك منذ أكثر من عشرين سنة أو أكثر أو أقل حيث كانت الإمكانيات فيها تختلف و الظروف تختلف قوانين  أن تبقى كما هي إلى الآن فعلى سبيل المثال التعويض العائلي كان في القديم 25 ليرة سورية للطفل من العائلة لكن الآن اختلفت المقاييس والمعايير وعدلوا في هذا القانون من هنا يجب القول أن القوانين يجب أن تتغير و تتبدل دائما ، فقانون العاملين الموحد كان جيد جدا لكن في وقت محدد أما الآن فبرأيي الشخصي هو مجحف في حق الكثير من العاملين و الفئات فيجب النظر إلى حالتهم العلمية و المهنية وبعدها تقيَم ، فهنا ومن موقعكم الكريم أتوجه إلى المعنيين بتعديل الكثير من القوانين و البحث في كل فترة من الفترات بهذه القوانين لأنها يجب أن تتماشى مع الفكر الجديد و التطورات الجديدة  ويجب أن تتشكل لجان للبحث في هذه القوانين.

هناك بعض القوانين التي يجب تعديلها بنظري مثل قانون الخدمة العسكرية و كذلك القوانين التي تمنع البعض من العودة للوطن و أيضا قوانين التوظيف فمثلا توزيع المسؤوليات في التوظيف و عدم احتكارها لمنصب معين من أجل السهولة و السرعة في العمل.

أما  الطالب رؤيد حميدان عضو قيادة فرع في الجامعة السورية الخاصة فقد قال :

أنا أريد التركيز على الرسوم الجامعية نحن لاحظنا من فترة ارتفاع في الرسوم الدراسية و نحن نطالب بالالتزام في هذه الرسوم من أجل أن تناسب كل الطالب و نتمنى الرقابة في الأسعار و خاصة الأسعار في المكتبات الجامعية.

والطالب محمود عاقولة :

المشكلة التي نعاني منها و هي تعديل بعض القوانين و أهمها الامتحان الوطني  الموحد فهو يختلف في المعايير التي تدرس بين الجامعات فلا يصبح هناك تكافؤ بالفرص فهناك اختلاف في المناهج بين الجامعات فيصبح هناك مشكلة في الأسئلة ، والمشكلة الأخرى القبول في الاختصاص ينص الدستور على موضوع التكافؤ في الفرص لكن المشكلة أن طلاب الجامعات الخاصة يحق لهم مقعد واحد فقط فبتالي فرصة الطالب في الجامعة الخاصة أقل من الطالب في الجامعة العامة .

و عبادة راجح :

  قوانين القروض نحنا بحاجة لها الآن أكثر من قبل فارتفاع الاسعار كبير وهناك أشخاص متكفلين بأهلهم و بالتالي يجب تشكيل لجان تدرس وضع المقدم للقرض إذا كان بحاجة لها من أجل فتح مشروع أو البدء بالعمل و الانطلاقة وفتح فرص جديدة له .

إذا النتيجة أن هناك بعض القوانين التي يجب تعديلها حتى تتماشى و متطلبات المواطن و بما أن القوانين تقر من مجلس الشعب الذي يمثل كل عضو من أعضائه المجتمع التقينا مع السيدة ميساء صالح عضو في مجلس الشعب للحديث عن ذلك فقالت :

بداية أنا لا أستطيع أن أقيم أداء مؤسسة ما إلا من حيث الإنتاج الذي تقدمه تلك المؤسسة نحن نتحدث عن مؤسسة تشريعية رقابية فلا بد أن نقيم أداء هذه المؤسسة من خلال التشريعات التي تصدر والمراقبة التي تؤديها للسلطة التنفيذية كما تعلمين بداية لا تخضع السلطة القضائية للبرلمان  أو السلطة التنفيذية تطبيقا لمبدأ استقلال القضاء و حصانته إذا عملنا نحن في التشريع منوط بالسلطة التنفيذية ومراقبة عمل السلطة التنفيذية طبعا أي نظام ديمقراطي يقوم على فكرة التوازن بين سلطات الحكم التشريعية و التنفيذية و القضائية  و هناك صور ثلاثة للرقابة إما الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة أو مراقبة الحكومة للبرلمان أن تطلب تحفظات أو تعلل سبب أنها تطلب حل البرلمان  المراقبة التي يمارسها الرأي العام بشكل عام على البرلمان قد تكون مؤقتة و قد تكون دائمة .

بالنسبة لمجلس الشعب أنا أعتقد أنه من بداية الحرب قام بإحداث لجان تواكب الحرب التي نعيشها هذه اللجان كانت تبعا لما هو مطلوب ، لجنة المصالحة الوطنية كانت جديدة و لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان و هذه اللجنة و هذا العنوان قد طرح في الأزمة بأنهم يريدون و ينشدون حرية ما و كذلك لجنة حرية المرأة في المجتمع و أيضا الإعلام و ماكان له من دور و وظيفة في هذه الظروف التي لم تصدر إلا واقعا كان مناسب لما يريدون في الخارج و لم يكن يصدَر واقع صحيح لما كنا نعيشه ،

حضور الأعضاء على مستوى المحافظات و كذلك نشاط الأعضاء على مستوى المحافظات اعتقد بأنه كان إنجازا يمكن أن يسجل له القوانين التي شرعت بالغت الأهمية منها قانون التجارة المحلية و حماية المستهلك الذي صدر قانون رقم 14 في 26 /7 /2015

نحن الان في صدد تحضير مشروع قانون المنظمات غير الحكومية ونحن نعلم ما أهميتها وأهمية أن يناقش هذا المشروع لأنها مدخل عريض لأزمات عدة لذلك لابد أن تأطر مع الدولة ولابد أن تأخذ وجهها الإيجابي لكي تساهم في إعادة هذا البناء من جديد

الدستور أحدث حديثا لذلك قمنا بتعديل بعض الفقرات في النظام الداخلي في مجلس الشعب بما يتلائم مع المادة 174 التي تنص على أن يتواكب مع حاجات المواطن و  هناك بعض النقاط منها : إسقاط العضوية وهناك بعض النقاط الهامة التي استحدثت ضمن النظام الداخلي لمجلس الشعب

ومجلس الشعب كمؤسسة تشريعية رقابية قد أدى دوره و قام بمساءلة أكثر من وزير و مساءلة الوزارة على أنها مقصرة و أنها لم تكن على مستوى الأزمة و أيضا طلبنا أكثر من مرة أن تبث هذه الجلسات مباشرة حتى يبقى المواطن مطلعا على ما  يدور داخل المجلس عن السقف الذي يتحدث منه عضو مجلس الشعب مع الحكومة مجتمعة أو بشكل وزارة كل على حدى

من هذا المنطلق لابد أن نقول أن مجلس الشعب قد أدى دوره بنسب متفاوتة قد يكون لكن كمؤسسة بشكل عام لاتقيم إلا من خلال أفرادها و أعتقد أنها كانت متواجدة في ظل هذه الظروف وقانون حماية المستهلك و الغلاء الفاحش الموجود حاليا قد أخذ وقتا كبيرا من أعضاء مجلس الشعب و للتأكيد على نقاط عدة و أعتقد أن الرقابة الذاتية التموينية التابعة لوزارة التجارة الداخلية قد كان لها النصيب الأكبر و اعتقد أيضا أن مجلس الشعب في ظل هذه الظروف كان ملبيا لحاجات المواطنين لكن يجب التفريق بين أنه مشرع لقرارات و بين تطبيقها على أرض الواقع عندما يقول لك وزير ما أنه لايوجد في سورية إلا 750 مراقب أنا اعتقد كعضو في مجلس الشعب أنه لا يمكن أن أتقبل من وزير داخلية أن يقول بأن المشكلة في نقص الكوادر التي تقوم بهذا الدور لذلك يجب أن نرتقي إلى مرحلة أفضل لن نصل إلى الكمال حاليا لكن نسير في الطريق الصحيح علنا نصل إلى أسس ما يتفق عليها لنبني عليها سورية الحديثة 

والاستاذ نبيل درويش عضو في مجلس الشعب الذي تحدث بدوره عن ذلك قائلا :

مجلس الشعب وفقا لأحكام المادة 75 يتولى سلطة إقرار القوانين وله عدة اختصاصات من ضمنها إصدار القوانين مجلس الوزراء هو السلطة التي تعد مشاريع القوانين أيضا رئيس الجمهورية من حقه أن يعد مشروع القانون ويحيله إلى مجلس الشعب للنظر في إقراره ..لماذا الحكومة هي التي تقر مشروع القانون ؟ لأن الحكومة أدرى بالذي يناسب الخطط الموضوعة وآلية عملها لذلك هي التي تعد مشاريع القوانين ..أنا كعضو في مجلس الشعب لا أعلم حاجة التشريع لوزارة معينة حسب آلية عملها لذلك هي التي تعد هذا القانون المتعلق بها طبعا .. أما مجلس الشعب فيقوم بدراسة هذه المشاريع الواردة له ويقوم بإقرارها وليس بالضرورة أن يقرها كما وردت و إنما قد يعدل بها وقد يلغيها

السلطة التشريعية تشكل رقابة على السلطة التنفيذية في بداية كل دورة تشريعية و أخرها تحضر الحكومة كاملة الحكومة تضع مجلس الشعب بصورة عملها وماهي الخطط التي نفذتها ..وممكن طلب أي وزير للحضور أمام المجلس ومناقشة أعمال وزارته في أي موضوع وبكل مايتعلق بأعمال وزارته

مجلس الشعب كونه الجهة التي تقر القوانين يقوم بالتعديل بناء على مايناسب حاجة المواطن فقد يكون المشروع الوارد من الحكومة غير مناسب تماما لحاجة المواطن نقوم نحن بتعديله وهناك بعض المشاريع التي تم رفضها كمشروع الكسب الغير المشروع مشروع هيئة الرقابة و التفتيش مشروع الوظيفة العامة وغيرها وألغيت ليس لأنها لا تلبي حاجة المواطن بل لأنها مخالفة دستورية لايمكن لمجلس الشعب الموافقة عليها لأنها لا توافق أحكام الدستور

مجلس الشعب قام بدوره على أكمل وجه خاصة في الدور الرقابي . فالمجلس عمل في موضوع التسويات و المصالحة الوطنية وهي أعمال إضافية للمجلس

ونحن نتمنى حضور الإعلام في كل الجلسات التي تعقد حتى يكون المواطن على إطلاع بكل مايحدث لأن أعضاء مجلس الشعب يقومون بأعمال لخدمة المواطن وهذه الصورة غير واضحة للمواطنين

ونحن عندما يحال إلينا مشروع لإقراره نجتمع عدة مرات وندرسه مادة مادة ونقوم بدراسات كبيرة له و لايتم بالسهولة التي يتصورها المواطن

لذلك من الأفضل أن يتم نقل بعض اجتماعاتنا للإعلام حتى يطلع المواطن على كل ما نقوم به

 في الختام .. حقوق المواطن و متطلباته يجب أن يتضمنها  الدستور و  القوانين و التشريعات من أجل ممارستها مدى الحياة و السير عليها لبناء مجتمع كامل متكامل على أساس العدل و الثقة بين كل فئاته و أطرافه