دام برس:

ناقش فريق العمل الوطني الخاص بالزئبق في اجتماعه الأول الذي عقد في وزارة الدولة لشؤون البيئة اليوم الوضع الراهن للزئبق ومركباته ومناقشة أولويات العمل الوطني للحد من الاستخدامات المختلفة للزئبق إضافة  للتعريف باتفاقية ميناماتا .
الكيميائي ناظم ثلاج مدير السلامة الكيميائية في وزارة الدولة لشؤون البيئة بين الهدف من تشكيل الفريق الذي يضم كافة الجهات المعنية من وزارة الدفاع والصناعة والصحة والنفط والاقتصاد والعمل والزراعة والادارة المحلية ونقابة أطباء الاسنان وجامعة دمشق وخبراء بيئيين واتحاد غرف الصناعة والتجارة السورية والجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات وضع وتطوير التشريعات الوطنية الناظمة للتعامل الآمن مع الزئبق ومركباته في عمليات الاستيراد والتداول والتخلص اضافة لوضع خطط ومقترحات لاستخدام بدائل آمنة عن الزئبق ومركباته في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية ومتابعة تنفيذ التزامات الجمهورية العربية السورية تجاه اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق .
من جانبه أوضح المهندس إياد إبراهيم المنسق الوطني لبرنامج الزئبق العالمي بوزارة البيئة  من خلال  ورقة عمل تم عرضها للتعريف باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق الأسباب التي دعت برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعوة الدول لمناقشة وضع صك قانوني ملزم خاص بالزئبق وذلك بسبب المخاطر الصحية والبيئية على البيئة العالمية التي يسببها التلوث بالزئبق ومركباته وبين الهدف من الاتفاقية والمواد التي تتناول الأحكام ذات العلاقة بتنظيم التجارة الدولية بالزئبق والمنتجات المضاف إليها الزئبق والمواد ذات العلاقة بنفايات الزئبق والمواقع الملوثة والتحكم بالانبعاثات والاطلاقات وعمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق ومركباته ومواد تتعلق بالأمور التنظيمية لعمل الاتفاقية. كما بين الالتزامات المطلوبة من البلدان تجاه الاتفاقية من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية لإدارة هذه المواد ونفاياتها إدارة سليمة ، موضحاً أن الآلية المالية في الاتفاقية تتضمن تقديم الدعم المالي والتقني للبلدان النامية لمساعدتها بالوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقية.
والجدير بالذكر أن وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتنسيق مع وزارتا الاقتصاد والصحة ومديرية الجمارك العامة لا تزال تعمل على حصر استيراد الزئبق ومركباته بالمنشآت المرخصة أصولاً ومستودعات الأدوية المرخصة من قبل وزارة الصحة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مديريات البيئة في المحافظات قبل الاستيراد، وتوجيه المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة باستبدال المواد والتجهيزات المحتوية على الزئبق ومركباته بمواد وتجهيزات لا تحتوي على هذه المادة، .اضافة الى ضرورة تطوير التشريعات الوطنية ورفع القدرات الوطنية بما فيه تحقيق للمصلحة الوطنية في حماية المواطن والبيئة من التأثيرات الخطرة للتلوث بهذه المواد.