دام برس: لقد أسقطت غزوات مدينة درعا بنسخها الخمس والمدعومة من الكيان الصهيوني وبعض أدواته الأقليميين وغزوة محافظة ادلب التي قامت بها مجاميع أرهابية وبدعم مفضوح من النظام التركي والسعودي من جهة معبر أطمة الحدودي التركي كل القررات ألاممية التي تنادي كذبآ ورياء بمحاربة التنظيمات ألارهابية وقطع طرق امدادها ومنع تمويلها او التعامل معها، فقد كان الدعم اللوجستي والناري ألاخير من قبل الكيان الصهيوني للمجاميع المسلحة واضحآ بجنوب سورية حاله حال دعم النظام التركي لغزوة ادلب وحلب ، هذه الاحداث بمجموعها كانت بمثابة المسمار ألاخير الذي يدق بنعش هذه القررات ألاممية "2170،2178،2199".
اليوم عندما نرى ونسمع عن دعم صهيوني للمجاميع المسلحة الارهابية جنوبآ ودعم تركي للمجاميع المسلحة الارهابية شمالآ، فهنا نتساءل أين القرارات الاممية 2170 و 2178 و 2199 عن هذه الممارسات الشاذة من أنقرة والكيان الصهيوني والرياض وو،الخ ،؟، ولماذا لم تطبق توصيات ونصوص هذه القرارات على هذه الدول؟، وخصوصآ اذا تحدثنا عن ما ورد بالفقرة العاشرة من القرار 2170، والتي تقول "يعيد المجلس'مجلس ألامن" تأكيد قراره بأن تقوم الدول بمنع القيام بنحو مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل الاسلحة والاعتدة المتصلة بها بكل أنواعها للمجاميع الارهابية بما في ذلك الاسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية '، ومن هنا فالناظر لصمت العالم على الدعم التركي والصهوني والسعودي والامريكي للمجاميع الارهابية بتزويدها بالسلاح والمقاتلين، والتي بدورها قامت بغزوة ادلب ومجموعة غزوات اخرى لمناطق سورية أخرى سوف يتأكد ان هذه القرارت صيغت لتكون محفوظة بملفات تحفظ وتبقى حبيسة الادراج الاممية، فكل العالم يشاهد اليوم وبوضوح حجم الدعم بالسلاح والتمويل والدعم اللوجستي التي تقوم به بعض دول الجوار السوري للمجاميع المتطرفة بالداخل السوري، ومع كل هذا فالعالم يغمض عينيه عن هذه الحقائق المثبته، ويعجز عن تطبيق بند او فقرة من قرار اممي أعد ليكون قرارآ برسم الحفظ الارشيفي بملفات الامم المتحدة الامريكية -الصهيونية .
وبالنسبة للقرار 2199 فهو قرار كسابقاته من القرارات السابقة، ولم يطبق منه شيئآ على ارض الواقع، رغم محاولة الروس توفير ضمانات دولية تتماهى مع تطبيق القرار على ارض الواقع، فتجارة النفط السوري والعراقي وتجارة الاثار الذي تديره الجماعات الارهابية، والتي تحقق من خلالها مردودات عالية، مازالت تسير على قدمآ وساق وهي مستمرة للأن وهناك اطراف دولية واقليمية تساهم بشكل مفضوح بهذه التجارة، وهنا فلايمكن لأي متابع ان ينكر دوربعض الدول الاقليمية والدولية بهذه العمليات التي تدار من خلف الكواليس وعن طريق وسطاء، فكيف هنا يمكن الحديث عن تجفيف منابع تمويل الجماعات الارهابية بوقت هناك اطراف دولية واقليمية تستفيد من التجارة عن طريق وسطاء مع هذا التنظيم، مع العلم ان هناك حملات تمويل كبرى لهذه التنظيمات تتم ومن خلف الكواليس، وتشرف عليها دول اقليمية ودولية، فهنا لا يمكن الحديث عن تطبيق فعلي للقرار الاخير 2199، وسيدخل هذا القرار بالتأكيد ضمن ارشيف ملفات الامم المتحدة الامريكية -الصهيونية الى ما لانهاية كغيره من القرارات السابقة.
|
||||||||
|