دام برس:

نشرت “وزارة العدل” على موقعها الالكتروني، مشروع قانون إدارة أموال الأيتام، وعليه قال القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي: “للمرة الأولى يتم طرح مشروع قانون لإدارة أموال الأيتام، واستثمارها في سورية”.

وطرحت الوزارة مشروع القانون، بهدف المشاركة في إبداء الرأي، من قبل المختصين وذوي الخبرة، وذلك مدة خمسة عشر يوماً من تاريخه، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

وأشارت الوزارة، في بيانها إلى أن طرح مشروع القانون، يأتي في إطار عملية الإصلاح القضائي الشامل التي أعلنتها.

ومن هنا، أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق، أنه لا يوجد قانون سابق لهذا الأمر، وإنما كانت هناك إحكام متفرقة متعلقة، بهذا الموضوع في قانون الأحوال الشخصية.

وأشار المعراوي إلى أن، مشروع القانون نتاج جهد استمر عام ونصف، من اللجنة التي شكلتها “وزارة العدل” لإعداد مشروع القانون، حيث اطلعت اللجنة على القوانين المماثلة في الدول المجاورة، والمشاريع السابقة في أرشيف الوزارة، ثم أعدت مشروع القانون بعد استشارة عدد كبير من الاختصاصيين، في مجالات اقتصادية، ومالية، وتجارية، وشرعية.

بناء عليه، قدمت الوزارة مشروعاً مؤلفاً من قسمين، الأول يتعلق بإدارة شؤون القاصرين، والثاني باستثمار أموالهم، حيث تقرر إنشاء مؤسسة لاستثمار أموال الأيتام تابعة للوزارة، لها مركز في دمشق وفروع في المحافظات، لتقوم بالاستثمار في كل المجالات، وتوزيع الأرباح على الأيتام.

وبين المعراوي أن مشروع القانون، يتيح إدارة أموال الأيتام واستثمارها بالشكل الأمثل، بهدف تحقيق ريع أكبر لها بعد أن كانت توضع في “مصرف التسليف الشعبي”، بفائدة بسيطة جداً قد لا تساوي التضخم النقدي، وانخفاض قيمة النقد، الأمر الذي يلحق ضرراً كبيراً بالأموال.

وأوضح المعراوي، أن مشروع القانون لحظ موضوع إعفاء أموال الأيتام ومعاملاتهم من كل الضرائب والرسوم، أسوة بالمعوقين، وأبناء الشهداء.

وكان المعراوي بيّن في نصريح سابق، أن أموال الأيتام تودع في “مصرف التسليف الشعبي” دون أن يكون هناك فائدة لهذه الأموال، لليتيم أو القاصر بشكل كامل، ولاسيما أن القيمة النقدية للأموال تنخفض، وهذا ما يشكل خسارة كبيرة لليتيم، وعليه قال: “كانت الفكرة أن تؤسس هيئة عامة تستثمر هذه الأموال بالمشاريع الكبيرة التي تعود بالربح على اليتيم، وخاصة بعد زيادة أيتام سورية في الظروف الراهنة”، مؤكداً على أن المبالغ المودعة في “مصرف التسليف الشعبي” تضاهي الميزانية العامة للدولة.

ويبلغ عدد دور الأيتام في سورية 32 داراً، تنتشر في 11 محافظة، حيث يتبع معظمها لجمعيات خيرية، تعتمد في نفقاتها على تبرعات وهبات من المواطنين، وعلى إعانات المؤسسات، والهيئات العامة، والخاصة.