دام برس:

وجه “مجلس الوزراء” الجهات العامة للالتزام بالمرسوم 450 لعام 2004، المتضمن شرط أن يتم النقل البحري عن طريق “المؤسسة العامة السورية للنقل البحري” أو بموافقتها.

بين “مجلس الوزراء” أن جهات القطاع العام تشحن عبر شركات القطاع الخاص، مخالفةً بذلك ما جاء في المرسوم، لاسيما المادة السابعة منه.

يذكر أن “مديرية النقل البحري” في “وزارة النقل”، أكدت مؤخراً إنهائها مسودة التعليمات التنفيذية بشأن مشروع قانون المتروكات الجمركية، في ساحات المرافئ السورية، بالتنسيق مع “الشركة العامة لمرفأ اللاذقية” و”الشركة العامة لـ”مرفأ طرطوس”.