دام برس :

تسيطر أجواء الحملات الانتخابية على تركيا هذه الأيام، وذلك في إطار استعداد الأحزاب المتنافسة لاختيار برلمان جديد، ويشارك 56 مليون ناخب تركي في اختيار 550 نائبا في البرلمان، الذي يمكن أن يشهد كتابة دستور جديد، وتحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي. من المفترض أن تكون هذه الانتخابات نزيهة ومحايدة، ولكن الأمر الذي يدعو للدهشة ويلفت الانتباه هو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الذي أقسم بأن يكون محايدا بين الأحزاب على اختلاف مشاريعها الفكرية والسياسية، يطالب الشعب يوميا بالتصويت لحزب العدالة والتنمية عن طريق استغلال مرافق الدولة وبث تصريحاته في العديد من القنوات، هذا بجانب أنه يستخف بذكاء الشعب قائلا “أنا لم أنطق باسم حزب بعينه”.  وفي هذا السياق، قالت صحيفة “حرييت” التركية الانتخابات البرلمانية التي ستعقد يوم 7 يونيو المقبل تعتبر هي الأكثر أهمية منذ بداية الانتخابات في البلاد عام 1950، نظرا لأن “أردوغان” يركز بشكل كبير عليها لإدخال النظام الرئاسي إلى البلاد بدلا من البرلماني من خلال تغيير الدستور. وتضيف الصحيفة أن رئيس الوزراء “أحمد داود أوغلو” يعمل على الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيرا إلى أن فوز الحزب بأغلبية بسيطة حيث 276 مقعدا من أصل 550 قد لا يكون كافيا لتمرير الدستور الذي يرغبه “أردوغان” لتأسيس نظام رئاسي قوي، وهو الأمر الذي يتطلب 367 مقعدا، أو 330 وهو عدد المقاعد الكافية لتمرير التعديلات الدستورية. وتؤكد الصحيفة التركية أن “أردوغان” لا يريد المخاطرة بالحصول على أقل من 330 مقعدا، لسببين رئيسيين، أولا، لأنه يعتقد أنها فرصته لتحقيق نظام رئاسي قوي مع السلطة التنفيذية بعدد أقل من ناحية الضوابط والتوازنات، ثانيا، إذا لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف، ستكون أول هزيمة في حياته السياسية منذ مشاركته في إنشاء حزب العدالة والتنمية عام 2000. وتوضح “حرييت” أنه لهذين السبيين يقوم “أوغلو” برعاية الحملة الانتخابية بنفسه من أجل دعم حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن الدستور يمنع ذلك، وترى الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية يقوم ببعض التجمعات الغير مهنية والخطابات لجذب الناخبين، ويهاجم الأحزاب المعارضة في البلاد بشكل قاس. وتشير الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة تتهم “أردوغان” بانتهاك الدستور واستغلال أموال ضرائب المواطنين واستخدام أموال الرئاسة والمرافق مثل الطائرات والحافلات والقصر الرئاسي لأغراض تخدم حزب العدالة والتنمية.