دام برس:

لا نتفق مع وزير المالية إسماعيل إسماعيل بتأكيده لأعضاء في مجلس الشعب بأنه لايمكن القضاء على التهريب !!

التجارب السابقة تؤكد أن سورية نجحت بامتياز في تسعينات القرن الماضي بالقضاء على التهريب من خلال قرارات إقتصادية جريئة وفعالة اتاحت توفير السلع والمواد التي كانت تُهرّب من الدول المجاورة وبخاصة من لبنان !

ونتفق من جهة أخرى مع وزير المالية بقوله "أن هناك صعوبات في الحد من مشكلة تهريب السلع والمواد الغذائية من وإلى الدول المجاورة بسبب اتساع رقعة الحدود وعدم إمكانية تغطيتها بعناصر الضابطة الجمركية.."

نعم .. لايمكن لأي دولة في العالم حتى لو كانت "عظمى" أن تضبط حدودها وتمنع تهريب المواد والسلع التي لاتتوفر في أسواقها !

لقد كان التهريب مزدهرا من الدول المجاورة إلى سورية في ثمانينات القرن الماضي وشمل جميع السلع والمواد الغذائية والكهربائية ، حيث كان الحصول على علبة محارم أو سمنة أو كيلو ليمون أو بندورة يحتاج إلى وساطة من العيار الثقيل أو إهدار يوم كامل أمام صالات الخضار والفواكه والإستهلاكية !!

ولم تنفع الحملات الكبيرة والكثيفة في منافذ الحدود وداخل المدن من القضاء على التهريب ، بل قامت أسواق تبيع المهربات في كل مدينة علنا ، وكان واضحا حينذاك انها محمية من "مافيات التهريب" !!

وبقي الأمر كذلك حتى صدور قرارات إقتصادية سمحت باستيراد المواد والسلع التي تحتاجها السوق السورية من جهة ، وصدور قانون الإستثمار الذي سمح بإقامة صناعات تنتج السلع والمواد التي كانت تُهرّب من الدول المجاورة !!

وبعدها بدأت  عمليات التهريب تختفي تدريجيا وكادت أن تقتصر على المحروقات وبخاصة المازوت الذي استمر يُهرب إلى لبنان والأردن وتركيا بكميا ت هائلة إلى حد قيل فيها أن سورية تغطي احتياجات الدول المجاورة من المحروقات !

ولم يتوقف تهريب المازوت إلى الدول المجاورة غلى مدى أكثر من ثلاثين عاما إلا مؤخرا أي بعد رفع أسعاره بما يزيد عن أسعاره في الدول المجاورة ، ولأول مرة نسمع المسؤولين في لبنان يكشفون عن معاناتهم من تهريب مازوتهم إلى سورية !!

وإذا كانت الحرب على سورية أنعشت التهريب مجددا فهو تهريب سببه العقوبات الإقتصادية بالدرجة الأولى بالإضافة إلى توقف الصناعة السورية عن الإنتاج .

مهما يكن من أمر فإن مقولة " لايمكن القضاء على التهريب" غير صحيحة!!

هي صحيحة في حالة واحدة فقط وهي الإعتماد على الحملات الجمركية والأمنية فقط لقمعها .. !

ثم من قال أن التهريب من الدول المجاورة لتأمين الإحتياجات الأساسية للأسواق السورية "مذموم" في زمن الحروب والعقوبات الإقتصادية ؟!

بالمختصر المفيد : التهريب سيتوقف تلقائياً دون حملات جمركية وأمنية بعد انتهاء الحرب ، وبعد عودة الصناعة السورية إلى ماكانت عليه في عام 2010 وبعد رفع العقوبات ، أو استبدالها بالإستيراد من دول صديقة وحليفة لسورية كمنظومة دول البريكس !