دام برس:

طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي من وزارة الإدارة المحلية “تسليم محافظة دمشق المواقع التي ستشاد عليها محطات وقود جديدة من أجل الإسراع بإنجازها ووضعها في الخدمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين”.

وشدد الدكتور الحلقي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية على أهمية “متابعة إزالة جميع أنواع المخالفات في كل المحافظات قبل وصولها إلى مراحل متقدمة ومنع حصول حالات الفساد وإحالة ملفاته إلى الأجهزة الرقابية وتقييم أداء الإدارات الحكومية دوريا ومحاسبة المؤسسات المترهلة”.

وأكد الدكتور الحلقي أهمية ترشيد الإنفاق لكل القطاعات والحد من الهدر وصولا إلى تحقيق الوفرة و”ضبط حالات الفساد والهدر في أفران الخبز” مثمنا في سياق آخر دور وزارة الإعلام في مواجهة الحرب الإعلامية التي تواجهها سورية وتحاول النيل من القطاع الاقتصادي وزعزعة ثقة المواطن بمؤسساته.

بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا تناول فيه آخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية مشيرا إلى “وجود تحرك شعبي وسياسي لدى العديد من الدول الغربية لإعادة العلاقات مع سورية وهو مؤشر إيجابي يدل على تفهم حقيقي لواقع ما يجري فيها”.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاع الخدمي والتحديات التي يواجهها والإجراءات المتخذة لتعزيز قدراته.

وأكد غلاونجي “جهوزية القطاع الصحي لمواجهة أي أمراض وبائية في حال حصولها وأن الوضع الصحي في جميع المناطق والمحافظات جيد
ولم تسجل أي أمراض وبائية أو معدية” مشيرا إلى “تسجيل بعض حالات التهاب الكبد وتتم متابعة الوضع الصحي لمن أصيبوا به وهم قيد التعافي”.

بينما استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية مذكرة الوزارة حول الاجراءات المتخذة لمنح تراخيص للمخابز
الاحتياطية الخاصة وأماكن توزعها وعددها ومخصصاتها في ضوء عدد السكان في كل محافظة.

وتأتي المذكرة بناء على ما تقرر في جلسة سابقة لمجلس الوزراء من أجل التشدد في منح التراخيص للمخابز الجديدة الاحتياطية الخاصة إلا في ضوء الضرورة القصوى والحاجة وإعداد خارطة بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن أماكن توزع الأفران وعددها ومخصصاتها من مواد المازوت والدقيق والخميرة لاعتمادها في مراقبة عمليات استجرار هذه المواد وضبط حالات التلاعب والفساد والاتجار غير المشروع.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2013 المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية تنفيذها واستلامها استلاما أوليا ونهائيا لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارا من تاريخ 20-1-2015 ولغاية 19-7-2015.