دام برس :

حظرت الحكومة التركية الاسلامية "المحافظة" أمس الأربعاء، على وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كشف وثائق، تثبت وفقاً للجهات التي نشرتها، بأنها سلمت فعلاً أسلحة إلى مجموعات اسلامية معارضة في سوريا.

وعمم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للإعلام التركي على كافة وسائل الاعلام وتويتر وفيسبوك، قراراً قضائياً يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.

وقبل عام، اعترضت عناصر من الدرك عند الحدود السورية شاحنات تواكبها عربات تابعة للاستخبارات التركية محملة بالأسلحة لمجموعات معارضة تحارب الجيش العربي السوري.

وكانت أنقرة سارعت إلى إغلاق الملف ونفت نفياً قاطعاً، بأنها دعمت هذه المجموعات المتطرفة خصوصاً تنظيم الدولة الاسلامية.

والمدعي الذي أشرف على العملية، نقل إلى منصب آخر في حين يلاحق عناصر الدرك الـ19 الذين شاركوا فيها بتهمة "التجسس".

والثلاثاء، قام صاحب حساب "لازيبيم" على تويتر، بنشر وثائق تؤكد أن الشاحنات كانت تابعة للاستخبارات التركية وطليت للتمويه بألوان منظمة انسانية.

ونقلت صحيفة "حرييت" عن مسؤول تركي طلب عدم كشف اسمه قوله: إن "الأمر القضائي يستند إلى "عدة قرارات قضائية"، تجيز إغلاق مواقع الكترونية وحسابات على فيسبوك وتويتر تعمد إلى نشر هذه الوثائق.

وغالباً ما تتعرض وسائل الاعلام التركية لمثل هذا المنع عن التغطية. وفي حزيران/ يونيو منعت السلطات نشر أي معلومات عن اختطاف تنظيم الدولة الاسلامية 46 تركياً في الموصل بالعراق.

والعام الماضي، عمدت الحكومة إلى تعطيل مؤقتاً موقعي تويتر ويوتيوب، لمنع نشر اتهامات بالفساد تطال أوساط الرئيس «رجب طيب أردوغان».

عربي برس