دام برس - أحمد سليمان :
اكد  رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي  ان الصناعيين الصناعيون قدموا الكثير من التضحيات خلال الازمة التي تمر بها سورية وهم ليسوا بحاجة الى تنظير من احد وهم متمرسون بالعمل الاقتصادي ما يتطلب ان يكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرارالاقتصادي الوطني .
جاء كلام الشهابي خلال اجتماعه مع وزيري الصناعة والاقتصاد و التجارة الخارجية و حاكم مصرف سورية المركزي وعشرات الصناعيين من مختلف المحافظات السورية  الذين طالبو بايجاد حلول لمشكلة القروض المتعثرة للصناعيين وتأمين الكميات المناسبة  من مادتي الفيول و المازوت لاحتياجات المنشآت الصناعية بالاسعار  الرسمية  وتوحيد الرسوم الجمركية على المواد الاولية الصناعية المستوردة بما يضمن حماية الصناعة الوطنية وتامين احتياجاتها ومستلزمات الاستمرار بمنشآتها.
وطالب الصناعيون بايجاد حل لمشكلة القطع الاجنبي  وتوفير التمويل للمشاريع الصناعية وايجاد حل لمشكلة تعاملات المصارف مع الشركات والاشخاص المدرجين على قوائم العقوبات الاقتصادية الاوربية وحل  موضع تسعير  الدواء الوطني بما يتناسب مع ارتفاع كلف الانتاج الجديدة.

بدوره لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس الى اهمية ايجاد الحلول العادلة وضمن الامكانيات المتاحة للصناعيين المتضررين بعد توثيق الاضرار التي لحقت بمنشاتهم و بيع الغزول القطنية من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بالاسعار العالمية وحل مشكلة المعامل المعروضة على البيع بالمزاد العلني
  و في رده على الصناعيين اكد وزير الصناعة  كمال الدين طعمة سعي الحكومة لحل مشكلات الصناعيين وتذليل العقبات التي تواجه عمل منشأتهم ودعم الانتاج الوطني بما يوفر  القطع الاجنبي و فرص عملا وتحقيق قيمة مضافة اعلى على المواد الاولية الداخلة في عملية الانتاج.
وأشار إلى أهمية تعميق التعاون مع كافة الجهات المعنية بالعمل الصناعي من جانب والصناعيين من جانب اخر بما يسهم في حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة وتامين احتياجات السوق المحلية توفير السلع للمواطنين.
بدوره وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية الدكتور همام  جزائري  اوضح ان الظروف و التحديات  الراهنة بفعل الازمة التي تمر بها سورية تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة  و قطاع الاعمال بشكل عام و الصناعيين على وجه الخصوص بهدف حماية المنتج الوطني و تقديم المقترحات التي من شانها المساعدة في تحقيق هذا الهدف.
و اشار الى ان الحكومة عملت و تعمل على توفير مستلزمات الانتاج ومنها مادتي  المازوت و الفيول  بالكمية والسعر المناسبين نظرا لأهميتهما في دورة عجلة الانتاج  لافتا الى ان الازمة التي شهدتها هذه المادة في الاشهر الثلاثة الاخيرة الى زوال و ان هناك بواخر تفرغ هذه المادة و اخرى في الطريق ما يعني ان هذه الازمة الى زوال خلال نصف شهر تقريبا.
وذكر ان الوزارة  تستخدم عددا من الادوات الديناميكية لمساعدة الصناعيين وحماية الصناعات المحلية عبر وضع اسعار  استرشادية للمستوردات متحركة و ضبط  عمل  المناطق الحرة و التهريب داعيا الصناعيين الى الابلاغ عن حالات التهريب  للسلع المعروضة في الاسواق ما يساعد  في حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة  وتقديم المقترحات لحل مشكلة تعهد القطع الاجنبي  واجازات الاستيراد.
من جهته حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة اكد ان الفعاليات الصناعية هي عصب الاقتصاد الوطني  وان  المصرف المركزي حرص عبر القرارات التي اتخذها منذ بداية الازمة على ابقاء التوازن بين القطاعين المصرفي و الاعمال بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف 
واكد استمرار  المصرف بتمويل المستوردات بنسبة تصل الى 40 بالمئة من قيمتها كاشفا عن  واردات قطع التصدير لا تساوي اكثر من 5 بالمئة من قيمة الصادرات موضحا ان المصرف مستمر  بتمويل الاقتصاد الوطني المنتج باعتباره المحرك الاساسي للانتاج الوطني  الذي يخلق فرص عمل وتنمية على مختلف المستويات.
ولفت الى ضرورة معالجة وجود سعرين  لمادة المازوت التي فتحت  الباب واسعا للفساد وأهمية توحيده موضحا ان  طلبات استيراد هذه المادة  المقدمة  الى المصرف لا تتوقف اكثر من 24 ساعة ليتم البت بها.