دام برس - وسيم قشلان:

وأطلت العاصفة الثلجية برياحها وعنفها وبردها الذي لا يرحم ولا يميز بين فقير وغني، بين كهل وطفل، بين عسكري ومدني، على سوريا كأعنف العواصف التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

المواطن المغلوب على أمره كان يعلم بمجيء هذه العاصفة قبل أسبوع على الأقل حسب تكهنات الأرصاد الجوية، ولكن خبر أم لا فالنتيجة واحدة، وما من تدابير تتخذ في ظل ضيق العيش الذي يعانيه في هذا المناخ القاسي.

في الأحوال الطبيعية وبعيداً عن أجواء الحرب كان المواطن يتخذ بعض الاحتياطات التي تمكنه من مجابهة هذه الأجواء الباردة، فقليلٌ من المؤن الغذائية وتأمين ما يكفيه من مادة المازوت ليدفئ بها هو وعائلته كانت كفيلة بعبور هذه الأيام إلى بر الأمان.

دام برس التقت مع العديد من الأشخاص وتعرفت على آرائهم حول العديد من الخدمات أثناء العاصفة والتي انقسمت إلى العديد من الفئات والطبقات، البعض منهم يرى أن وزارة الكهرباء عملت على تخفيض ساعات التقنين قدر المستطاع خلال اليومين الأقسى للعاصفة، ثم عاد التقنين طبيعياً بل وبساعات أزود من المعتاد.

البعض الآخر قال بأنه لم يرى الكهرباء إلا في ساعات قليلة من اليوم، فبعض المناطق شهدت تقنيناً مضاعفاً، لأكثر من عشرين ساعة، الأمر الذي انعكس سلباً عليهم، فلا تدفئة كهربائية وبالطبع مادة المازوت غير متوفرة، وإن توفرت فهي بسعر خيالي يفوق قدرة الشخص على تأمينها، فعاشوا حالة يُرثى لها، واصفين هذه الساعات بالساعات السوداء الأطول في حياتهم.

فئة أخرى رأت بأن وزارة الكهرباء حاولت تخفيض ساعات التقنين تقديراً منها للظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولكن الاستجرار المتزايد على الكهرباء وبالأخص المكيفات على اعتبارها الوسيلة الوحيدة للتدفئة في هذه الأيام، زاد الأمر سوءاً لتتضاعف ساعات التقنين في كثير من المناطق.

مصادر من وزارة الكهرباء قالت بأنها شكلت مجموعات خاصة لتصليح الأعطال الناجمة عن سوء المناخ، فكانت متأهبةً طيلة ال اثنين وسبعين ساعة التي عاشتها سوريا جراء هذه العاصفة.

آراء متفاوتة ومتضاربة في بعض الأحيان، ولكن هناك إجماع بالأكثرية يقول بأن يتم تشكيل خلية عمل حكومية متخصصة بالحالات الطارئة التي تمر فيها البلاد وخصوصاً مع الأوضاع المناخية السيئة التي باتت تمر بها سوريا في كل عام، فالعواصف الثلجية لم تعد بالأمر الجديد والطارئ على البلاد، فللعام الثالث على التوالي تتهاطل الثلوج وبحالات جوية أقسى مع كل عام، ولا حالات طارئة استثنائية تتخذ من قبل الجهات المعنية!