دام برس:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم أن لندن “ستشدد إجراءاتها للتصدي” لتنظيم داعش الارهابي عبر السماح بمصادرة جوازات سفر المشتبه بهم ومنع عودة “المقاتلين الجهاديين” من سورية والعراق إلى بريطانيا.

ونقلت ا ف ب عن كاميرون قوله أمام البرلمان الاسترالي “سنتبنى قريبا قانونا جديدا لمكافحة الارهاب في بريطانيا” مضيفا أن “سلطات جديدة ستمنح لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين الجهاديين من العودة الى البلاد إلا وفق شروط ستفرض عليهم”.

وأوضح كاميرون أن القانون الجديد سيلحظ أيضا “عدم السماح لشركات الطيران التي لا تحترم لوائح حظر الطيران التي تحددها السلطات البريطانية بالهبوط في بريطانيا” مشيرا ايضا إلى تكثيف العمل ضد “جذور التهديد الإرهابي” عبر “ابعاد الدعاة المتطرفين” وتسهيل إلغاء “المضامين الضارة” على الانترنت.

من جهتها ذكرت الصحف البريطانية أن المشروع الذي سيناقشه البرلمان خلال تشرين الثاني الحالي يحول طوال عامين على الاقل دون عودة الاشخاص الذين قاتلوا في سورية والعراق الى المملكة المتحدة مضيفة ان هذا الحظر يمكن رفعه فقط اذا وافق الاشخاص المستهدفون على العودة ضمن مواكبة مع خضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج ينزع عنهم صفة المتطرفين.

وتقول السلطات البريطانية أنها تقدر عدد مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي بأكثر من 500 شخص.

وتعكس هذه الاجراءات مخاوف لندن من احتمال عودة المتطرفين البريطانيين إلى اراضيها وارتكابهم أعمالا إرهابية بعد الخبرات التي اكتسبوها خلال قتالهم في الخارج حيث وجدت الحكومات الغربية نفسها أمام تحد خطير يتعلق بعودة هوءلاء المتطرفين وذلك عقب الدعم الكبير الذي قدمته هذه الحكومات للإرهابيين الذين يقاتلون في سورية وعدم اتخاذها أي إجراءات أو قيود تمنع وصولهم إلى المنطقة.