دام برس: دخلت حيز الانتاج والتنفيذ / 277 / منشأة وحرفة ومشروعاً صناعياً مرخصة وفق كافة القوانين الناظمة للعمل الصناعي العام الماضي برأسمال بلغ /620ر2/ مليار ليرة موفرة /1340/ فرصة عمل جديدة في هذا القطاع ليؤكد الصناعيون انهم مصرين على الاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في جسم القطاع الصناعي و دخول منشآت جديدة حيز التنفيذ والانتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية حيث لم تستطع الأزمة و انعكس من ثني إرادة هؤلاء عن الإقدام على مزيد من الاستثمارات والترخيص لها أملا في تحسن الأوضاع في القادم من الايام
وأوضح تقرير مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة بموجب القانون /21/ لعام 1958 بلغ /106/ مشاريع صناعية برأسمال بلغ 863ر1 مليار ليرة موفرة /679/ فرصة عمل منها 55 منشأة في القطاع الغذائي و 31 منشأة في القطاع الكيميائي و 17 منشأة في القطاع الهندسي و3 منشآت في القطاع النسيجي.
أما المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم 7 لعام 2008 فقد بلغت 3 منشآت فقط برأسمال 581 مليون ليرة امنت 230 فرصة عمل واحدة في القطاع الغذائي واثنتين في القطاع الهندسي.
أما المنشآت الصناعية المرخصة وفق قوانين تشجيع الاستثمار بلغت العام الماضي 10 منشآت برأسمال بلغ 435ر8 مليارات ليرة يمكنها أن تؤمن 1388 فرصة عمل منها 4 منشآت غذائية ومثلها كيميائية ومنشأتين هندسيتين .
وحسب التقرير فإن عدد الحرف الصناعية المنفذة بلغ /98097/ حرفة وصل رأسمالها الى نحو 619ر27 مليار ليرة واستطاعت توفير أكثر من 235 ألف فرصة عمل منها 60363 حرفة هندسية و 11572 حرفة غذائية و 13658 حرفة كيميائية و 12504 حرف نسيجية. وبشأن المشاريع الصناعية المنفذة استناداً لأحكام قوانين تشجيع الاستثمار أظهر التقرير أن عدد المشاريع بلغ 813 مشروعاً وصل رأسمالها الى244 مليار ليرة وفرت أكثر من 43 ألف فرصة عمل منها 212 مشروعاً كيميائياً و 202 مشروعاً هندسياً ومثلها نسيجي و197 مشروعاً غذائياً. وأكدت الوزارة ان ما ورد في هذا التقرير يؤكد اصرار الصناعيين على الاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في جسم القطاع الصناعي ودخول منشآت جديدة حيز التنفيذ والانتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية حيث لم تستطع منعكسات الأزمة ثني إرادة هؤلاء عن الإقدام على مزيد من الاستثمارات والترخيص لها أملا في تحسن الأوضاع في القادم من الايام. |
||||||||
|