كتبت مي حميدوش

ما من دولة من دول العالم إلا وتعاني من مشكلة الفساد الاقتصادي في مختلف قطاعاتها العامة وتسعى هذه الدول باستمرار للحد منها أو القضاء عليها من خلال رسم السياسات الاقتصادية التي تتبنى الوسائل المختلفة لمعالجتها وتزداد أهمية دراسة هذه المشكلة في العصر الراهن بسبب زيادة التقدم التقني العلمي الذي استطاع ايجاد وسائل جديدة ودفينة لسرقة الأموال العامة وكيفية ستر الجرائم .

إن الفساد بجميع أشكاله السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاخلاقي مرفوض وبقطاعيه العام والخاص وقد اتخذت التدابير المختلفة وجميع الاجراءات للمحافظة على مصادر الثروات العامة للدولة ونفقاتها ورفع التعدي عليها وسرقتها أو غصبها وقد قامت هذه الاجراءات على معايير اخلاقية واسس العقيدة السليمة ومعايير اختيار العاملين في الوظائف الحكومية وإعطاء العاملين حقوقهم وتأمين المعيشة لهم واستعمال الوسائل المختلفة ومحاسبتهم .

فالعقيدة والاخلاق لهما أثر واضح في النظام الذي يسلكه المجتمع ولا يمكن فصل أي نظام اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي عن جذوره العقيدية فالنظام المالي ما هو إلا انعكاس للنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وإذا كانت لحكومات لا تولي اهتماماًبالعقيدة والقيم الاخلاقية فإن هذا سيؤثر على جميع المجالات في مجتمعها و على جميع النواحي وهذه العقيدة والقيم تجعل الفرد يشعر بمراقبة الله عز وجل له فيتأثر بهذه المراقبة التي توجه سلوكه وتصرفاته وتنمي لديه شعوراًبالاحساس بالمسؤولية عن كل ما يقوم به أمام الله وأنه محاسب عليه وبالتالي الامتناع عن الفساد

فالشعور الاخلاقي ينمي عند الفرد اعتبار الوظائف والاعمال العامة مسؤولية عظيمة وهي جهاد وامتحان والمطلوب اجتياز هذا الامتحان بنجاح بالصبر والحكمة والحرص على الاموال العامة وليس التفريط بها لأن الفرد هو سبب الفساد الاقصادي والاجتماعي وهو سبب أيضاً في الخدمة أو القضاء عليه ومكافحته.

إن الامانة تحمل صاحبها على العمل بإخلاص وأدائه على أكمل وجه وإتقانه ولمحافظة على الا موال العامة ومنع الفساد فالمركز والمناصب يجب أن تكون لأهل الكفاءة والامانة الذين يصونوها ويحافظون عليها ويقاتلون من أجل الحق ومنع الفساد والظلم وعلى الجهات العليا تسليم هذه الوظائف للأكفاء الأمينين لأن صلاح العالم وتقواه وأمانته يبعث في نفسه الرقابة الذاتية التي تؤدي على صيانة الأموال العامة وحمايتها من الضياع وهذا لا يعني فقط اختيار الرجل الأمين المخلص الصالح والتأكد من أمانته بعد توليه المنصب بل يجب مراقبته ومتابعته أيضاً باستمرار في عمله وأما إذا ظهرت خيانته فإنه يعزل ويحاسب .

فعلى الرغم من أن الوظائف العامة قد لا يتولاها إلا ذوو الأمانة والعلم والكفاءة فإن ذلك قد لا يكفي للمحافظة على الثروات العامة وأن نظم الرقابة المالية تحمي المال العام وتضمن سلامة تحصيله وإتقانه وتعصم العاملين فيه من مخاطر العبث فيه وتؤثر في سلوكه وتصرفاته فالاشخاص الذين لا تؤثر فيهم الرقابة الالهية الذاتية تؤثر فيهم الرقابة الاشرافية التي يتولاها رؤساؤهم ومرؤوسيهم و المسؤولون عنهم فالرقابة الشديدة والمحاسبة الدقيقة يمكن أن تعطي ثمارها وتحقق نتائجها إذا صاحبتها القدوة الحسنةالصالحة الشريفة والنزبية ومحاسبة العمال والمفسدين كعزلهم من مناصبهم وحرمانهم من تولي الوظائف لذلك يجب على الحكومات حماية الملكية العامة والحفاظ عليها ومن يتعدى عليها تشرع بحقه أقصى العقوبات الرادعة وهناك أنواع عديدة للعقوبات منها : ترشيد استهلاك الموارد العامة وهي تعد من أهم الوسائل العلمية لمكافحة الفساد الاقتصادي ويكون ترشيد استهلاك الموارد العامة باستعمالها حسب الحاجة اليها وبشكل منتظم ومخطط لكي تكون الفائدة على المدى الطويل ولأن الاسراف في استنذاف الموارد يؤدي الى حرمان الأخرين منها وإلى قصور الانتاج وهلاك الأموال مهما كانت كبيرة وعظيمة .


النتائج :


1-إن تنمية العقيدة والقيم والاخلاقية في نفوس الأفراد والاحساس بالرقابة الإلهية لتصرفات الانسان ورقابته الذاتية ومحاسبته لنفسه تؤثر في المحافظة على الثروات العامة للدولة وتمنع أي اعتداء عليها .

2-إن معيار تولي العاملين للمناصب يقوم على أساس العدالة والأمانة والكفائة وهذا له أثر كبير في عملية التطوير والاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي و الاخلاقي .

3-إن مسؤولية مكافحة الفساد في جميع المجالات يجب أن يشترك فيها جميع أفراد المجتمع خاصة في المجال الاقتصادي .

-إن مكافحة الفساد الاقتصادي تستدعي الاهتمام بجميع أشكال العقاب والثواب وتطبيقه بشكل عملي على الأفراد والتركيز على المتابعة المستمرة للأعمال .

5-من أهم مقومات الاصلاح والفساد الاقتصادي اعطاء العمال حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة الشريفة لهم أثناء قيامهم بالعمل أو عند المرض أو الشيخوخة .

هذه بعض الأمور التي تساعد على منع الفساد الاقتصادي أو تحد منه إذا ما طبقت بشكل صحيح وسليم .



بقلم : مي حميدوش