دام برس- سومر إبراهيم :

اختتم مركز العدل للتوفيق والتحكيم يوم أمس دورته التحكيمية الثالثة المقامة برعاية وزارة العدل ونقابة القضاء والمحكميين العرفيين في مصر والمقامة في مركز إعفاف في دمشق تحت عنوان (حكم التحكيم ،اجراءاته وشروطه واكساؤه )

دام برس رصدت مجريات الدورة ووقفت على هذا الموضوع :

حيث أكد المحامي الأستاذ أحمد سعيد رزق مدير المركز أن القانون رقم/ 4/ لعام 2008والخاص بالتحكيم صدر في سوريا بعد انتظار طويل وحل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً .

ونوّه رزق إلى أن التحكيم هو قضاء خاص يستطيع أن ينظر في كل الدعاوى التي ينظر فيها القضاء العادي ومعالجتها باستثناء حالات معينة نص عليها القانون ؛ وهو يخفف من عبء القضاء ، وهو اتفاق - بين طرفين متنازعيين - على اللجوء إلى شخص أو أكثر لحل النزاع بينهما بطريقة تختلف عن اجراءات المحاكم ، والذي يدفع الناس للجوء إلى هكذا نمط هو المرونة والسرعة والسرية .

وأشار الأستاذ المحامي بسام قشمر العضو المؤسس في المركز أن شروط نيل شهادة التحكيم الدولية هو حضور ثلاثة دورات تدريبية حيث يتم منح المتدرب في كل دورة شهادة مشاركة وحضور ، و منهاج التحكيم  يقسم إلى ثلاثة أقسام يوزع على الدورات الثلاث وبعد اتباع هذه الدورات يحق للمتدرب التقدم لامتحان نيل شهادة محكم دولي بعد أن يكون قد أنهى كامل مفردات منهاج التحكيم .

كما أضاف قشمر أن الحد الأدنى للحضور في الدورة يجب أن يتجاوز 15متدرب لكي يكون هناك ريعية اقتصادية للدورة ونطمح أن يصل عدد المتدربين الى ما يماثل الدول المجاورة بعد أن تنتهي الظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب.

وأوضح أن هدف هذه الدورة والدورات المماثلة هو إعداد محكم يستطيع أن يقوم بأداء التحكيم بكل حِرَفيّة وبكامل الأهلية التي تتطلبها هذه المهمة .

كما قال الدكتور محمد خير عكّام الأستاذ المحاضر أن ثقافة التحكيم لاتزال في مراحلها الأولى في سوريا حيث بدأت في عام 2008 بصدور القانون رقم /4/ وأخذت تنتشر وتتسع ببطىء حيث أن الكثير من الناس لا يعرفون ماهية التحكيم وأهدافه والأعباء الملقاة على عاتقه وهدفنا هو نشر هذه الثقافة لما لها من أهمية في اختصار الوقت والجهد والمال .

ومن جهتها أوضحت المحامية جيداء منصور المتدربة في الدورة أن المعلومات التي اكتسبتها من الدورة هي : إجراءات التحكيم وشروطه وكيفية إكسائه الصيغة التنفيذية وإجراءات صدور الحكم وحالاته والبيانات الواجب توافرها به وكيفية النطق فيه وإصداره وإجراءات مابعد صدور حكم التحكيم والقوة القانونية والإلزامية له وكيفية تفسيره في حال الغموض وكيفية تصحيحه بعد إيداعه في ديوان المحكمة وتنفيذه الرضائي منه والجبري .

كما قال المتدرب المحامي ليفر بحّي أنه تم بحث خلقيات التحكيم وآدابه والشروط الواجب توافرها في المحكِّم وواجباته وحالات بطلان حكم التحكيم واعتماد محكمة الإستئناف المدنية المختصة .

أما المتدرب القاضي عبد الكريم خضر ميّز لنا بين إجراءات التحكيم وإجراءات القضاء العادي من حيث إطالة أمد التقاضي وتعقيد المعاملات التجارية في القضاء العادي مقارنة بمعاملات التحكيم وسريتها وسرعتها ، وأوضح أن التحكيم لا يقتصر على المعاملات التجارية فقط بل يسمو إلى العلاقات الإنسانية الشرعية حيث يمكن للأزواج اعتماد التحكيم في علاقتهما الشرعية وزواجهما .

وهنا تكون دام برس أول من سلط الضوء على وجود هكذا نوع من القضاء الخاص في سوريا لما له من أهمية على مختلف الصعد ولما يساهم به من تخفيف العبء عن المحاكم القضائية وخاصة المدنية والشرعية وهذا ما تطمح إليه وزارة العدل ضمن برنامج الإصلاح القضائي وتقصير أمد التقاضي .