دام برس:

عقدت وزارة الدولة لشؤون البيئة اليوم اجتماعاً للجنة المركزية الفنية لمناقشة المسودة النهائية لدراسة تكاليف التدهور البيئي في سورية في الفترة  الزمنية 2005-2012من أجل اعتمادها من قبل الجهات المعنية .

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن تكاليف التدهور البيئي تعتبر مؤشراً هاماً للاستدامة البيئية يعكس القيمة الاقتصادية لأعمال حماية البيئة والحد من الملوثات بكافة أشكالها ،ويعد أداة مساعدة في عملية اتخاذ القرارات والسياسات الملائمة، وأداة لتكامل القضايا البيئية مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، مشيرة إلى أن التدهور البيئي ازداد بشكل ملحوظ  منذ منتصف العام 2011 حيث تأثرت نوعية الهواء نتيجة حرق الإطارات واستهداف خطوط النفط وضرب محطات المراقبة والتخريب المتعمد للغابات والمناطق الحراجية في سورية وتخريب شبكات الري وشبكات الصرف الصحي وغيرها مما يستدعي إجراء مقارنة ولو بشكل أولي لتكاليف التدهور البيئي خلال عامين من الأزمة السورية للوقوف على الأضرار البيئية التي سببتها وفصلها عن الأضرار الاعتيادية  .

وبينت د.سركيس أن الدراسة تهدف إلى تقدير تكاليف التدهور البيئي نقدياً ونسبتها من الناتج المحلي بسعر السوق وبالأسعار الجارية في سورية حيث تشكل هذه الدراسة خطوة أولى يمكن الاستعانة بها لتقدير تكاليف الأضرار كأداة تسمح بإدراج الاعتبارات البيئية في عملية التنمية ، منوهة إلى أن عملية تقدير التكاليف تتضمن تعديل الآثار الناتجة عن التدهور البيئي إلى أرقام ذات قيمة اقتصادية من خلال تحديد قيم تدهور نوعية مكونات البيئية  ومن ثم تحديد قيم أثار التدهور .

وناقش المجتمعون محتويات التقرير المتضمنة نسب لتكليف التدهور البيئي لكافة قطاعات العمل البيئي ( المياه ،  الغابات ، الأراضي، الغابات ، الصحة ، البيئة العالمية ) ، ومنهجية التقرير والملاحظات الواردة على التقرير من كافة الجهات المعنية .

يذكر أن اللجنة قد تشكلت بقرار وزيرة البيئة رقم /41 / تاريخ 13/1/2013برئاسة معاون وزيرة الدولة لشؤون البيئة المهندس سليمان كالو وتضم ممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والسياحة والإدارة المحلية والصحة والموارد المائية والكهرباء والصناعة و النفط والثروة المعدنية والنقل والشؤون الاجتماعية والعمل ، إضافة إلى ممثلين عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الطاقة الذرية والمكتب المركزي للإحصاء ، كما تم تشكيل لجان فرعية في المحافظات بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية في محافظاتهم برئاسة مدير البيئة. وحضر الاجتماع الدكتور حسين إبراهيم مدير مركز دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء .