دام برس :

تمر سورية بظروف أمنية وإقتصادية وسياسية شديدة الخطورة، أثرت هذه الظروف على تفاعلاتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية في المنطقة، وكون الحلم لجمع دول الخليج في إتحاد واحد واجه مجموعة من العراقيل والرؤى المختلفة على خلفيات عدة، يمر الآن مجلس التعاون الخليجي بأزمة سياسية قد تكون مؤشراً على أفول هذا التجمع ضعيف البنية الهيكلية والمؤسسية.

فالسبب وراء تلك الخطوة غير المسبوقة في الخليج " قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة" يكمن في الأغلب في وصول تلك الدول إلى قناعة بأن الدوحة لا ترغب في إنهاء دعمها لجماعات تمثل مشروع "الاسلام السياسي" في المنطقة حتى المتطرف منها إذ يُعتقد أن قطر تقوم بتسليح جبهة النصرة في سوريا، والحوثيين في اليمن، علاوة على الاخوان المسلمين في مصر، ما يمثل مصدر تهديد لدول الخليج، كما إتسمت قطر بعلاقات صداقة وشراكة مع إسرائيل.

فالحقيقة التي يجب أن ندركها بيقين أن الخلاف بين نظم المكون الخليجي هو خلاف سياسي بإمتياز نابع من مواقف سياسية قد تكون متضادة أملتها ظروف المنطقة العربية التي تمر بمرحلة سيولة لا أفق للخروج منها في الأمد المنظور.

مما لا شك فيه إن خطوة الدول الثلاث كانت مفاجأة للجميع لما تنطوي عليه من أزمة في الطريق وستنتقل تأثيراتها بكل حال على كل دول الخليج ومن ثم الدول العربية وبالقطع حق التساؤل عن موقع سوريا من تلك الأزمة،  فالناظر للراهن السياسي يلحظ التنافس المحموم بين دول الخليج لأجل وضع بصمته في الأزمة السورية وخاصة قطر التي كانت في  طليعة الدول الخليجية بل والعربية المطالبة بالتشدد في التعامل مع النظام السوري من خلال دورها الواضح في رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن للبت فيه، وتجميد التمثيل الدبلوماسي مع دمشق، فضلاً عن تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعارضة السورية . 

في سياق متصل أرى انه قد تنعكس الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين دول الخليج على الأزمة السورية في ظل عدم التنسيق بين السعودية وقطر في عمليات دعم المعارضة المسلحة على الأرض، وبالتالي سيؤدي إلى المزيد من تقويض التماسك في الدعم الذي توفره كل من السعودية وقطر للجماعات المسلحة في سوريا، ما يشير إلى أن الدوحة قد تتخلى على الأرجح عن دعم الإخوان المسلمين في مصر والإسلاميين في سورية.

نتمنى ألا يطالنا بعض أثار هذا الخلاف فوضع سوريا لا يحتمل ذلك، ونتمنى من دول الجوار أن تترك سوريا بعيدة عن خلافاتها البينية وأن تبتعد عن محاولة الإستقطاب فدمشق تقف من دول الجوار على قدم المساواة.

وبالتالي فإن المرحلة الراهنة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تصحيح هوية المجلس لتكون قائمة على أساس التوافق في الرؤى مع التأكيد على المصير الخليجي المشترك وتغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس ليعم الخير على الجميع.
وأخيراً ربما يمكنني القول إن إستمرار الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التجاذب الحالي والحرب الإعلامية بين أطرافها قد يؤدي الى المزيد من التدهور، وهناك من يتحدث في الدول الثلاث التي سحبت سفراءها عن إغلاق الحدود والأجواء الجوية، ولكن الخطوة التالية المتوقعة هي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الدول الثلاث وربما التشويش على بثها أيضاً، وهناك من يقول ان العاصفة الكبرى آتية وان الهدوء الحالي المحدود هو تمهيدها.

 

كل ماورد في المقال يعبر عن رأي كاتبه