دام برس:

إشارة للمقال المنشور في موقع دام برس  بعنوان"لم يكن ينقص الطالب الا الطوابع ..... أكثر من 2000 ل.س لتحصل على وثيقة تخرج. . طابع من وحي الأزمة يخل سوق الطوابع الجامعية بينت جامعة دمشق التالي:
ان الموضوع الذي تثيرونه في مقالكم ليس حكرا على جامعة دمشق ,إنما تطبق جامعة دمشق مثل اي مؤسسة حكومية اخرى المراسيم والقوانين والقرارات الملزمة الخاصة بالرسوم,والطوابع المطلوبة للمعاملات الحكومية وهي مفصلة لجميع الحالات ومن ضمنها الحالات المذكورة بمقالكم, ويمكنكم العودة الى هذه القرارات والمراسيم والتأكد من ذلك ,وهي كما يلي:
-طابع إعادة الأعمار:صدر فيه مرسوم رقم 13 تاريخ 2\\7\\2013 وجاري تنفيذه حاليا.
-طابع المجهود الحربي: صدر فيه المرسوم رقم 30 تاريخ14\\5\\2013 وجاري تنفيذه أصولا.
-تعديل الطابع المالي :ورد في المرسوم 30 الموما اليه اعلاه
-طابع البحث العلمي :صدر فيه قرار مجلس الوزراء رقم 14248 تاريخ 7\\10\\2013 وقرار السيد وزير التعليم العالي رقم 184 تاريخ 24\\2\\2013
اما بالنسبة لموضوع تعدد النسخ المطلوبة في بعض المعاملات فهو أمر تنظمه التعليمات الخاصة التي تصدرها وزارة التعليم العالي لشؤون الطلاب,وهو ليس قرارا خاصا بجامعة دمشق.
علما ان اسعار الطوابع مراقبة بالنسبة للأكشاك المقامة خارج الحرم الجامعي.
وقد أصدرت رئاسة  الجامعة تعليمات تمنع العاملين  فيها من بيع الطوابع بدون موافقة مسبقة من رئاستها  وكل مخالف يتم التبليغ عنه او ضبطه ليتم إحالته الى مديرية الرقابة الداخلية وإنزال العقوبة المناسبة  بحقه ,وقد حدث ان تقدم الطلاب بشكاوى بحق بعض العاملين وتمت معاقبتهم.
ختاما, فنحن نتمنى على موقعكم الكريم  في المرات القادمة اسمزاج رأي الجامعة في مثل هذه القضايا للحصول على الرد الكامل والقانوني, حيث  ان هناك لجنة للمقاصف يرأسها السيد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وهو الجهة المخولة وذات الخبرة والدراية للإجابة عن هذه الموضوعات .

جامعة دمشق- مديرية الإعلام