دام برس:

نفت وزارة العدل صحة التقرير الذي أعده مكتب كارتر روك البريطاني للمحاماة جملة وتفصيلا كونه تقريرا مسيسا يفتقر إلى الموضوعية والمهنية مشيرة إلى أن المكتب المذكور معروف بارتباطه مع جهات معادية للجمهورية العربية السورية منذ بدء الأزمة فيها.

وبينت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أمس إن التقرير هو عبارة عن تجميع لصور أشخاص غير محددي الهوية ثبت أن عددا منهم من الإرهابيين الأجانب الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة ممن سقطوا أثناء مهاجمتهم للنقاط العسكرية والمنشآت المدنية وقسما منهم من المدنيين والعسكريين الذي قضوا نتيجة تعذيبهم وقتلهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بداعي موالاتهم للدولة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التقرير استند إلى مجموعة من الصور التي تم تزويد المكتب بها من قبل أحد الأشخاص الفارين خارج سورية والملاحق قضائيا أمام المحاكم السورية المختصة مدعيا ان الصور التي حصل عليها كانت من خلال عمله كمصور لدى إحدى الجهات العامة وهي صور لجثث تم الادعاء بأنها لمعتقلين ماتوا بسبب التعذيب أو القتل أو التجويع.

وقالت الوزارة: "إن كل من يعمل في مجال التحقيق الجنائي يمكنه أن يكتشف أن هذه الصور مزيفة لعدم ارتباطها بمعتقلين أو موقوفين في السجون السورية".

وأشارت الوزارة إلى أنه يتضح من التقرير أن المكتب قد استمع إلى شهادة أحد الأشخاص الذي أعلن أنه غادر سورية بعد خمسة أيام من بدء الأزمة في سورية متسائلة.. "كيف تمكن من الحصول على ما ادعى أنه وثائق ومستندات".

وبينت وزارة العدل أن صدور هذا التقرير قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر جنيف في الوقت الذي يشير فيه معدو التقرير وفي أكثر من موضع إلى أن الوثائق كانت بحوزتهم منذ فترة زمنية طويلة إنما يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على ان الغاية من نشره سياسية بامتياز وذلك لتقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في سورية وإنهاء الإرهاب الدولي فيها.

وقالت الوزارة في ختام بيانها: "نؤكد مجددا أن السجون السورية تخضع لرقابة دقيقة من الجهات القضائية المختصة والنيابة العامة والتفتيش القضائي الدوري كما أن المحاكمات تتم أمام جهات قضائية مختصة بصورة علنية ووفقا لأفضل معايير العدالة المتعارف عليها عالميا وتمت زيارة الصليب الأحمر لهذه السجون خلال الأزمة الراهنة".