دام برس:

ألقت عناصر فرع الأمن الجنائي في حلب بالتعاون مع الجهات المختصة القبض على عصابة مؤلفة من نحو 20 شخصا كانت تقوم بعمليات تزوير ممتلكات المواطنين دون علم أصحابها بغرض سرقتها وبيعها لقاء مبالغ مالية طائلة.

وقال يوسف سلمان أحد أفراد العصابة في اعترافات بثها التلفزيون العربي السوري الليلة الماضية.. إنني من مواليد مدينة حلب وأعمل محاميا.. إن مجموعة من الشباب اتصلوا بي وأخبروني بأن لديهم عقارا في حلب الجديدة وقاموا بتنظيم وكالة باسمي بالاتفاق مع مندوب الوكالات وأرسلوها لي.

وأضاف سلمان.. في اليوم الثاني أخذت الوكالة المزورة وذهبت إلى منطقة بيانون وأقريت بعقار للمشتري مقابل 400 ألف ليرة سورية ثم انسحبت لأن المشتري حصل على حكم قضائي حيث يستطيع الإفراغ لنفسه.

وقال سلمان إنه تم الاتصال معي مجددا لتنظيم وكالة أخرى باسم المالك بكري عجم الذي يمتلك أرضا في حلب الجديدة حيث أقر بموجبها لشخص آخر كان شريكا لهم مقابل مبلغ من المال يبلغ نحو 300 ألف ليرة سورية.

وأضاف سلمان.. قمت بتزوير عقارين أحد هذه العقارات يعود للمالكة نجاد شماع في حلب الجديدة حيث قمت برفع إشارة كانت موضوعة عليه والمحامي نائل صباغ الذي انضم فيما بعد لصفوف ما يسمى "الجيش الحر" وهو الذي نظم الوكالة المزورة بالاتفاق مع مندوب الوكالات عبر جلبهم سيدة انتحلت صفة المالكة قيدا وقيمة هذه العقارات تقدر بأكثر من مئة مليون.

من جهته قال اسماعيل بهيراتي.. إنني أعمل موظفا في السجل العقاري بحلب وقد بدأنا بالتخطيط لموضوع نقل الملكية والتزوير عندما اتصل بي شخص يدعى عبد الرحمن مجو الذي يعمل في تسيير المعاملات وتم الاتفاق بيني وبينه على تزوير ثمانية محاضر تعود ملكيتها لأشخاص خارج سورية مقابل ملايين الليرات.

وأضاف بهيراتي.. كنت أقوم بتسهيل دخول المدعو مجو إلى داخل السجل العقاري حيث كان يقوم بعملية تزوير صحائف مالكي العقارات لكي يسهل عليه بيعها.

من جانبه قال عبد الرحمن مجو إنني أعمل في تسيير المعاملات وقد اتصلت بالمدعو بهيراتي وطلبت منه أن يقوم بتزوير عدد من العقارات فقام بمساعدتي من خلال شطب الملكيات وقمت أنا بتثبيتهم على السجل العقاري ثم قمت ببيعهم في السوق لبعض زبائني مقابل 7 ملايين ليرة.

بدوره قال أحمد أبو الخير المعراوي.. كنت أختم السجلات المزورة بعد الحصول على توقيع رئيس الشعبة عبر وضعها بين السجلات النظامية.

من جانبها قالت سيدة مالكة لأحد العقارات: إن ابنتي اتصلت بي وأخبرتني أن أشخاصا قاموا بالسطو على منزلنا وسرقته وأخبروها بأن لديهم حكما صادرا عن المحكمة يثبت ملكيتهم للمنزل ولكن تبين لنا فيما بعد أن هذا الحكم مزور.

من جهته قال مالك عقار آخر: إن أحد الجيران أخبرني بأن الفيلا التي أملكها في ضاحية الأسد معروضة للبيع بربع ثمنها فذهبت إلى الأمن الجنائي ونظمت ضبطا بذلك فقاموا بتحليل البصمة ليتبين أنها مزورة.