دام برس:
عقد السيد الدكتور مالك محمد علي وزير التعليم العالي اجتماعاً اليوم مع الإدارة العامة لهيئة الصندوق التسليف الطلابي في إطار سعي الوزارة للتواصل مع أكبر مؤسسة داعمة للقطاع الطلابي بحضور السيد معاون الوزير للشؤون الإدارية الدكتور عبد المنير نجم، وممثل عن كل من  الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومكتب التربية والتعليم القطري وزارتي التربية والمالية.



حيث أشار السيد الوزير إلى أهمية الارتقاء بعمل الهيئة التي تأسست عام 1979 ودأبت على معالجة الحالات الإنسانية والاجتماعية للطلبة وساهمت في تحسين الظروف الدراسية للطلبة وتوفير البيئة السليمة للتحصيل العلمي، مؤكداً على ان الوزارة تبذل كل الجهود لتسهيل شؤون الطلبة فيما يخص المساعدة في تحمل عبء التكاليف والرسوم الدراسية وتقسيطها على دفعات.
 
ووجه السيد الوزير بدراسة الاحصاءات والمؤشرات التي تخص عدد القروض والمبالغ الممنوحة والمستوفاة ومددها وشرائح الطلاب المستفيدة، بهدف وضع قاعدة بيانات يتم تحليلها لاستبيان نقاط الضعف والقوة  وحركة السيولة، مؤكداً على موافاة الوزارة بتقرير ربعي لتتبع عمل الهيئة، والعمل على الربط الشبكي بين الفروع التابعة لها.



بدوره عرض مدير عام الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي السيد باسم سودان خطة الهيئة في زيادة عدد المستفيدين من خدماتها ولاسيما القرض الشهري وقرض الحاسب ورفع شريحة القرض الشهري بناءً على الطلبات المتكررة من الطلاب في ظل التضخم الحاصل.



وأوضح المدير العام للهيئة أن عدد المستفيدين من القروض الشهرية منذ عام 2010  لغاية  العام 2013 بلغ 391 مليون ليرة سورية حيث تمنح تلك القروض وفقاً للأولويات لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص من خلال وضع معايير محددة تضمن منح القرض لصاحب الحاجة الأكبر.

كما تم أيضاً مناقشة مشروع تعديل مرسوم إحداث الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي وإمكانية تخصيص إعانة مالية لها للعام 2013 من الموارد الذاتية للجامعات بهدف إتاحة تقديم مساعدات مالية لأكبر عدد من الطلاب مع تفعيل منح قروض لطلاب الدكتوراه والطلاب الذين يقدمون بحوثاً نوعية.