دام برس:

نفى معاون وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية والطلاب رياض طيفور، أن تكون الوزارة حالياً بصدد إلغاء قرار رفع رسوم التعليم المفتوح، أو حتى إعادة النظر به كما يشاع، منوهاً بأن القرار سيعرض لمرة جديدة على مجلس التعليم العالي لدراسته وتمحيصه بدقة وخاصة بما يتعلق بموجباته.

ولفت طيفور بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن هذا الإجراء جاء ليساعد الجامعات في تغطية جزء بسيط من نفقات التعليم المفتوح، إذ إنه من الصعب على الجامعات الاستمرار في متطلبات برامج التعليم المفتوح وتحمل الأعباء المادية في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المستلزمات التعليمية، كالكتب والأوراق الامتحانية والتجهيزات الأخرى، فموارد المفتوح تعود للجامعات فقط ومن هذه الموارد تسد مستلزمات التعليم المفتوح.

نحو 10% من أساتذة جامعة دمشق غادروا البلاد إلى جامعات عربية

قالت مصادر في رئاسة "جامعة دمشق إن ما يقارب 10% من أساتذة جامعة دمشق غادروا البلد مفضلين العروض الممتازة التي جاءتهم من جامعات عربية"، مضيفاً أن "نصاب الهيئة التدريسية بجامعات دمشق لم يتأثر أبداً بهذا الرقم ولن يتأثر حتى لو زاد إلى لـ20%"،

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، أكد المصدر أن "سلطنة عمان تعد الأكثر طلبا لأساتذة الجامعات السورية وجامعاتها تقدم رواتب تعادل مثيلاتها في سورية إلا أنها بالدولار".

من جهته أوضح نائب رئيس "جامعة دمشق" لشؤون التعليم المفتوح، أيمن أبو العيال، أن "الرواتب والتعويضات التي يتلقاها أساتذة الجامعات كافية في الوقت الراهن لتأمين حياة كريمة لهم"، مشيراً إلى أنه "إضافة للراتب، يقبض الأساتذة تعويضاً للتفرغ ومعه ما يسمى تعويض التفرغ الإضافي للمفرغ كلياً، والأعمال الإضافية التي تضاعف راتب الدكتور لثلاث مرات ومنها: المراقبة، التصحيح، تحكيم الرسائل، حضور مجالس التعليم، التدريس في المفتوح".

ويشار إلى أن رواتب أساتذة الجامعة المقطوعة تتراوح بين 25- 38 ألف ليرة في بداية التعيين لتتدرج في سقفها بعدد سنوات العمل والخبرة والمنصب إلى 47- 53 ألفاً.

وإذا ضاعفنا هذا الراتب لثلاث مرات وهو ما يقبضه دكتور الجامعة بالفعل سنجد أن تعويضاته المالية التي يقبضها تصل لـ100 تقريباً، وهو ما يحلم بنصفه أعلى موظفين برتبة في القطاع الحكومي أو موظفين كبار أيضاً في القطاع الخاص، ما يدل على أنه وبالرغم من تراجع قيمة الراتب الشرائية فلا زال قادراً على حفظ كرامة الأساتذة.