دام برس:

وافقت رئاسة "مجلس الوزراء" على اعتبار مشروع نقل البضائع والسوائل والمحروقات والغاز السائل داخل سورية وإلى خارجها الذي تقدم به محمد العرودة، مؤسسة فردية قيد التأسيس بحيث يستفيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة ويخضع لأحكامه، على ألا تقل قيمة الموجودات التأسيسة فيه عن 25 مليون ليرة.

ونص قرار الرئاسة رقم 16/م.س، حصل "الاقتصادي" على نسخة منه، على أن "تكون الطاقة التشغيلية للمؤسسة رأس قاطر أو شاحنة شاسيه وتصنيع الصناديق والمقاطير وأنصافها العادية -البراد -الصهريج -القلاب محليا أو تستورد جاهزة حمولة 30-48 طن، على ان تكون الكمية 10".

وتكون قيمة وسائط النقل موضوع الاستثمار 30 مليون ليرة سورية، بعدد 15 عامل، ومدة تنفيذ 24 شهرا، حيث يكون موطن المشروع في الحسكة.

ويشترط ألا تقل قيمة الموجودات عن 25 مليون ليرة، مع التقيد بالأبعاد والأوزان المحمولة المحورية ومواصفات التصنيع المحلي المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، وألا تقل الحمولة عن 300 طن، كما يلتزم المستثمر بعد استكمال المشروع بتزويد الهيئة بكامل التكاليف الاستثمارية للمشروع.

وكانت "الشركة السورية للغاز" التي تقوم بإدارة شبكة متكاملة لنقل وتوزيع الغاز تغطي أراضي البلاد وبأقطار مختلفة، ذكرت حزيران الماضي، أن إجمالي خسائرها المادية المباشرة منذ بداية الأحداث في سورية ولغاية نهاية نيسان الماضي، بلغت حوالي 1.6 مليار ليرة سورية.

وأوضحت "وزارة النفط والثروة المعدينة"، سابقا أن إجمالي الغاز الخام المنتج في سورية وصل خلال النصف الأول العام الحالي إلى 3.032 مليارات م3، بمعدل يومي 16.750 مليون م3، سلم منه لمعامل معالجة الغاز في سورية 2.994 مليار م3، حيث تم إنتاج 2.930 مليار م3 من الغاز النظيف.

يشار إلى أن كافة المحافظات السورية شهدت الشتاء الماضي، نقصا في توفير مادة الغاز في وقت عمدت فيه الحكومة في 21 كانون الثاني الماضي على رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 400 ل.س.، بزيادة 60% عن السعر القديم والمحدد بـ 250 ليرة سورية.

ثم عادت وزارة الاقتصاد في شهر حزيران الماضي لتخفض وزن الأسطوانة لتصبح 10 كيلو غرام بدلا من اسطوانة 12 كيلو غرام، واسطوانة 16 كيلو غرام بدلا من اسطوانة 20 كيلو غرام مع الحفاظ على سعرها، الا ان هذا لم يخفف من الازمة مما جعل سعر الاسطوانة يتراوح هذه الأيام بين 1500- 2000 ليرة سورية.

نقلاً عن الاقتصادي