دام برس:

إشارة إلى الشكوى المنشورة في موقع دام برس تاريخ 9/8/2013 بعنوان " السيد وزير التعليم العالي.. طلاب جامعة دمشق المسجلين على الدكتوراه يطالبون بتطبيق القانون" على اعتبار انها مخالفة بشكل واضح وصريح بينت وزارة التعليم العالي بالرد الآتي:

سبق وقدمت جامعة دمشق في أكثر من جهة اعلامية شرحاً وافياً عن الآلية الجديدة للتسجيل على الدكتوراه مع الإشارة إلى ان هذه الآلية من صلاحية الجامعة وفقاً لقرارات مجلس التعليم العالي التي أجازت لكل جامعة وضع آلية مناسبة للتسجيل في الدراسات العليا تساهم في رفع سويتها العلمية.

وتهدف الآلية الجديدة بشكل أساسي الى اختيار الاكفأ والأفضل من بين المتقدمين وفقاَ للطاقة الاستيعابية في الأقسام والكليات، كما ان هذه الآلية مطبقة منذ أكثر من عام في الكليات الطبية، وتم البناء عليها في بقية الكليات مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض الكليات مثل كلية الفنون الجميلة.

وعليه فلجامعة دمشق الحق وفق قرارات مجلس التعليم العالي قبول ابحاث للدكتوراه وباحثين يساهمون في تحقيق استراتيجتها وخططها من حيث الاهتمام بالنوع، وكذلك تحديد المعايير التي تناسبها وتناسب ظروفها وأهدافها ويظل لبقية الجامعات السورية الحق في وضع المعايير الملائمة والمحققة لأهدافها، كما يظل للمتقدمين حرية اختيار الجامعة التي تناسب شروطهم وكفاءتهم.

ونشير الى ان وزارة التعليم العالي تدخلت في الموضوع عند صدور قرار مجلس جامعة دمشق الذي حدد الشروط المطلوبة للتسجيل على الدكتوراه ، وتم حل الاشكالية المتعلقة بالتسجيل ( قبل صدور هذا القرار ) وبلغ عدد الذين تم تسوية أوضاعهم / 25/ حالة.

مديرية العلاقات العامة والإعلام