دام برس:

وصلتنا إلى دام برس رسالة من طلاب جامعة دمشق الذين يسجلون على الدكتوراه  , حيث طالبوا منا إيصالها عبر الموقع إلى السيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس جامعة دمشق !! قالوا فيها :  
نحن طلاب جامعة دمشق, الحائزون على درجة الماجستير في الاختصاصات المختلفة في مرحلة القيد بدرجة الدكتوراه، والراغبين عن طموح وتصميم بمتابعة تحصيلنا العلمي لنيل درجة الدكتوراه،  فوجئنا بعد أن أنهينا درجة الماجستير بتفوق، بتغيّر الشروط التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ، استناداً إلى آلية مقترحة من مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة دمشق وموافق عليها من مجلس جامعة دمشق بالقرار رقم 441 لعام 2013  بشكل مخالف للقانون وغير ملائمة في الوقت الحالي ، وبعد أن راجعنا جامعة دمشق قالوا لنا انهم لم يتوقعوا أن يأتي طلاب ويثيرون مسألة مخالفة الالية الجديدة للقانون  ، وعند نقاشهم من الناحية القانونية لم يستطيعوا الاجابة علينا فقمنا بإرسال كتاب الى السيد وزير التعليم العالي محمد معلا رقم الكتاب( و/438/ 011028/ 5 تاريخ 5 حزيران 2013 )
ولكن لم تتم الاجابة على هذا الكتاب ، فهل يعقل ان تصدر الية مخالفة للقانون بشكل واضح  وصريح  وان تستمر ؟
وهنا سنبين المخالفات القانونية للقرار رقم 441 للقيد في درجة الدكتوراه  ثم نبين حق وزير التعليم العالي بالغاء هذه الالية وفقا للسطلة التي منحه إياها القانون :
1-المادة /141/ من قانون تنظيم الجامعات قد نصت على أن (( تحدد اللائحة التنفيذية القواعد لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها ))
هنا يتبين من نص هذه المادة ان اللائحة التنفيذية هي من تحدد الدرجات العلمية وشروط كل منها وليس مجلس الجامعة بقرار فالقانون واضح  وأحال للائحة التنفيذية امر تنظيم شروط الدكتوراه حيث نصت اللائحة التنفيذية على ذلك في المادة /146 / :
أ‌-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الأقل، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة.
ب‌-أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي.
ج - يضع مجلس التعليم العالي بالنسبة لأقسام اللغات الأجنبية شروطاً إضافية لإثبات المقدرة اللغوية.
2-مجلس التعليم العالي ومجلس جامعة دمشق الذي اصدر الالية لا يحق له اصدارها على اعتبار ان المادة /2 /والمادة /38 /قد حددت اختصاصات كل من المجلسين على سبيل الحصر ولا يوجد  أي اختصاص  يسمح لهم بإصدار هذه الالية وهذا ما يعتبر اعتداء على الاختصاص التشريعي  لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب وصدور قرار عن جهة غير مخولة باصداره  ، وعليه يتبين ان مجلس الجامعة قد خالف قانون تنظيم الجامعات وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم 250  وبالتالي القرار باطل  في فحواه
وطالب الطلاب ان يقوم وزير التعليم العالي باستخدام صلاحياته القانونية وفقاً للمادة / 13/ من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على :
المادة ١٣ - أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه، وله ان يطلب الى المجالس او اللجان الفنية  بحث موضوعات معينة او دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.
ب- للوزير ان يطلب من مجالس الجامعات اعادة النظر في قراراتها اذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والانظمة النافذة.
وهنا المادة /13/ منحت وزير التعليم العالي سلطة الغاء اي قرار لمجلس جامعة مخالف للقانون .
ويقول الطلاب هل من المعقول ان يحقق الطلاب الشروط وفقا للقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم عن السيد الرئيس ومستقر التعامل بها خلال 7سنوات ان يسجلو بناء على الية مخالفة للقانون ، فالعودة عن الخطا ليس عيباً بل على العكس فضيلة ...
ويطلب الطلاب ان يتم الرد على الشكوى باسرع وقت ممكن محتفظين بحقهم  القانوني في القضاء وكذلك تقديم عريضة لمجلس الشعب.
ودمتم ودام الوطن .

طلاب جامعة دمشق الذين سيسجلون على الدكتوراه