دام برس – اياد الجاجة :

قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إياد علوش إن الوزارة اجتمعت أمس مع التجار بهدف دراسة آلية ضبط السوق وتفعيلها ودراسة ذلك مع المعنيين من التجار وممثلي المصرف المركزي والمعنيين من الجهات الرسمية، والفكرة المطروحة اليوم لتطبيق هذا الغرض تتمحور حول إعادة تسعير بعض المواد الغذائية المحررة سابقاً وإعادتها لخانة المواد غير المحررة، مشيراً إلى أن الوزارة ستضع ضمن قائمة المواد المسعرة الحد الأقصى للأسعار والذي يزيد عليه يعاقب، وستندرج بعدها مواد أخرى تبعاً لأهميتها، ولكن كلام التجار اليوم هو أن ما دام الدولار غير مستقر لا نستطيع جهة حكومية فرض السعر على التاجر. وبيّن أن الأولوية اليوم هي للمواد الغذائية وقد يتبعها إضافة مواد أخرى كالمواد الكهربائية، والغرض من هذه السياسة بالنهاية هو التعاون مع التاجر وليس إقصاءه.
من جهته كشف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن لصحيفة «الوطن» وهو الذي كان من ضمن المعنيين بمناقشة هذه الآلية مع الجهات المعنية في الوزارة أمس، أن المواد التي ستضاف لقائمة المواد المسعرة هي السكر والرز والشاي والبن والسمون والزيوت المستوردة والمشروبات الغازية والفوط والمحارم والصناعات التحويلية وسيتم في الاجتماعات اللاحقة إضافة بعض المواد المحررة الأخرى الهامة من أجل إعداد صك تشريعي يتناسب مع تكاليفها الحالية.
وبيّن الحسن أن الوزارة اتفقت مع التجار على أن يقدم المستوردون تعهداً بتسعير المواد المستوردة يقدم لدى مديريات التجارة الداخلية، مبيناً أن الإلزام قد لا يجدي ما لم تستقر أسعار الصرف، رغم أن الوزارة ستحاول فرض الإلزام من خلال عدم السماح بعرض البضاعة في السوق ما لم يكتب التاجر التعهد، وإن باعها فقد تكون عليه مخالفة، وبالنهاية فإنه يمكن اعتبار إعادة بعض المواد المحررة لآلية التسعير تجربة -حسب الحسن- كما بقية التجارب، إن نجحت نستمر بها وإن لم تنجح نجرب غيرها كالعادة.
وأشار مصدر آخر مطلع في غرفة تجارة دمشق إلى عوائق أخرى حول آلية إعادة التسعير هذه، مبيناً بأن التجار ليس ضد التسعير من مبدأ رفض عناصر التكلفة الحقيقية لكن تعليمات الوزارة لا تعطيها صلاحيات وضع تكاليف وأعباء حقيقية، فمثلاً تكاليف النقل التي تضعها الوزارة للتاجر من اللاذقية لدمشق بحدود 10 إلى 12 ألف ليرة، والتاجر قد يدفع مبالغ أكبر بكثير منها على نقل بضائعه بين المحافظتين، ومن هنا فلا تستطيع لا وزارة ولا أفراد بناء على المعطيات والمستجدات وضع معايير صحيحة للتكاليف الحقيقية، واليوم يبدو الارتجال هو سيد الموقف، مشيراً إلى أن الوزارة قادرة على إلزام التاجر بتوقيع التعهد وعدم البيع ما لم يوقعه، لكنها غير قادرة على ضبط فوضى السوق بهذا التعهد.