دام برس:

بعد أن تم إعلان القصير منطقة آمنة بدأت التحركات العسكرية على الأرض تأخذ شكلاً متسارعاً حيث لا يمضي يوماً إلا وفيه خبر عن إعادة  الأمن والأمان إلى مكان ما أو مدينة أو قرية ما وفي ضوء ذلك بات من الواضح بأن مرحلة الحسم أصبحت في مراحلها الأخيرة .

ومع المضي قدما على جبهة القتال لابد لنا أن نسلط الضوء على معركة أخرى يخوضها الشعب السوري على جبهة الحياة المعاشية نحن نعلم بأن حالة الحرب تفرض ظروف استثنائية وفي ظل هذه الظروف على المواطن أن يبقى صامداً في وجه التحديات.

لكن واقع الحال يفرض على هذا المواطن بأن يطالب بشرح لما يدور حوله من أمور بحيث لا يمكن لهذا المواطن بأن يفهم كيف يمكن أن يرتفع سعر صرف الدولار ويقفز قفزات نوعية ليعود ويهبط بشكل تدريجي والمشكلة اليوم بأن تجار الأزمات باتوا يربطون سعر أي سلعة بسعر صرف الدولار حتى لو كانت تلك السلعة عبارة عن كيلوا غراما من البندورة.

أجل يا سادة يا كرام وطني يعاني من تجار أزمات لا يقلون خطورة عن تجارالموت ومموليه، فمن يحتكر سلعة أو يرفع سعرها هو الوجه الآخر لمن يحمل سلاحا أو يفجرقنبلة.

في مقال سابق قلنا بأن المشكلة الحقيقة تكمن في غياب دور الرقابة الحكومية على الواقع المعاشي للمواطن الذي بات يتقاذفه تجار الأزمة عدا عن الشائعات التي سببتله حالة من الضغط النفسي في ظل غياب أي تصريح لمسؤول حكومي أو من يمثل هذا المواطن في مجلس الشعب.

واليوم نجدد القول بأنه من غير المنطقي أن يبقى سعر صرف القطع الأجنبي دون ضوابط بحيث يغلق بعض التجار محالهم حتى يثبت السعر ليحققوا الربح الأكبر ويكون المواطن هو الخاسر الأكبر.

في علم الفيزياء يقال بأن لكل فعل ردة فعل تتناسب مع قوة الفعل ومن هنا وتطبيقا لهذه النظرية لا بد من القول بأن معاقبة تجار الأزمات المضاربين على قيمة الليرة السورية سيؤدي حكما إلى ضبط سعر صرف القطع الأجنبي ومع قليلا من الرقابة التموينية تعود الأحوال الاقتصادية إلى الاستقرار وكلنا ثقة بالجهات المعنية بأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مستوى دخل يحفظ حق المواطن الدستوري في العيش الكريم.