دام برس:

قال المكتب الإعلامي في جامعة دمشق رداً على مقال منشور في دام برس مايلي : السيد رئيس تحرير موقع دام برس لاحقاً للمقال المنشور على موقعكم بعنوان " طلبة الماجستير في جامعة دمشق إلى وزير التعليم العالي...قراركم ظالم ", نورد لكم التوضيحات التالية :
-  تود رئاسة جامعة دمشق بمقامها العلمي و الأكاديمي العريق أن تعرب عن أسفها لأسلوب القدح المستخدم في المقال والذي يمر عبر السلطة الرابعة إلى جميع المستويات من القراء و المتابعين , والذين يجب أن تكون هذه السلطة , مساعدهم على الرقي بلغة الحوار وفهم الآخر و تقبل الاختلاف بوجهات النظر دون إساءة غير مهنية لأي شخص أو مؤسسة أو مقام كمقام رئيس جامعة دمشق و مجلسها.

-  إن رئاسة الجامعة و مجلسها للبحث العلمي ترحب بكل من يرغب الإطلاع على منشورات كوادرها العلمية في المجلات العالمية ( حيث يمكن الوصول لسيرهم الذاتية و مشاركاتهم العلمية العالمية غير الكثير من المواقع الإلكترونية و منها موقع جامعة دمشق ) , إضافة لمنشورات العديد من طلاب الماجستير في جميع الاختصاصات في أرقى المجلات و المنشورات العالمية المحكمة وفي وقتنا الحالي , حيث لازالت هذه المجلات تنشر المقالات المرموقة التي ترفع اسمها و سويتها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

-- نود هنا أن نوضح بعض المغالطات و الملابسات التي وردت في الشكوى الواردة إليكم:

-- صدر سابقاً قرار مجلس التعليم العالي رقم 138 تاريخ 27\\1\\2013 الناظم للتسجيل في رسائل الماجستير و الدكتوراه بحيث حددت عدد الرسائل التي يمكن أن يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ب\\6\\ رسائل في الكليات التطبيقية و رسائل في الكليات النظرية , إضافة لعدم السماح لعضو الهيئة التدريسية من مرتبة مدرس بالإشراف على طلبة الدكتوراه.

-- للانسجام مع القرار المذكور آنفاً الذي أدى لمحدودية عدد المقبولين , ومع الأعداد الكبيرة جداً من المتقدمين للتسجيل في رسائل الدكتوراه في جامعة دمشق , كان لابد من حل وحيد هو المفاضلة التي تحافظ على العدالة بين الطلاب وعلى المجتهدين وفق معايير من أهمها :

 1- نشر بحث الماجستير لطالب التسجيل في الدكتوراه نظراً لأهمية النشر العلمي في تكوين باحث حقيقي , إلا أن النت مفتوح لطلابنا في المجلات المحكمة السورية كما العالمية , ويبقى للنشر في المجلات الهامة عالمياً في كل اختصاص يستحقه صاحبه , ويحق لجامعة دمشق أن تضيفه لرصيدها من المنشورات العالمية.

- 2- المعيار الآخر هو معدل النجاح في درجة الماجستير الذي حصل عليه الطالب المرشح للتسجيل في الدكتوراه , وكذلك درجة اللغة الأجنبية كون معظم المراجع العلمية الهامة و الضرورية لتقديم بحث متطور باللغة العربية , هي باللغة الإنكليزية, مع العلم أن الجامعة وضعت معدلاً لكل شريحة طلابية بحسب نوع الاختصاص, أي أن المعدل المطلوب من المرشحين في كلية الطب يختلف تماماً عن المعدل المطلوب للمرشحين في قسم اللغة العربية أو كلية الحقوق .

- 3- أما بالنسبة لشرط الحصول على شهادة قيادة الحاسوب, فهي شرط للتوظيف في القطاع العام قبل الخاص ولمستويات تعلمية أدنى مثل الإعدادية والثانوية, فهل يعقل أن يصل طالب علم لمرحلة الدكتوراه في عصرنا الحالي دون معرفة متميزة بلغة أجنبية و بالحاسوب ؟

- - في ما يخص الاتهامات غير الصائبة لصاحب الرسالة لمجلس جامعة دمشق بادعاء التشريع وتجاوز القانون ومخالفة الدستور, فإننا نؤكد أن قانون تنظيم الجامعات قد أجاز لكل جامعة وضع المعايير التي ترفع من سويتها العلمية, حيت من حق كل جامعة قبول أبحاث للدكتوراه و باحثين يساهمون في تحقيق استراتيجيتها و خططها من حيت الاهتمام بالكم أو النوع, وبالتالي فلكل جامعة تحديد المعايير التي تناسبها و تناسب ظروفها وأهدافها, ولذلك يظل لبقية الجامعات السورية الحق في تشديد معاييرها أو تبسيطها وفقاً لأهدافها ولأعداد المتقدمين و المشرفين لديها, كما يظل للمتقدمين حرية اختيار الجامعة التي تناسب شروطهم و كفاءتهم.

- - وأخيراً فإن تحسين البحث العلمي وحض الطلاب بمختلف مستوياتهم العلمية على التنافس العلمي الشريف, ووضع معايير تميز الغث من السمين لا يمكن أن تكون عملاً هداماً أو مسيئاً, إنما هي خطوة على طريق صحيح لبناء جيل متطور و منفتح وقادر على المنافسة لرفع اسم سوريا في المحافل العلمية العالمية.

المكتب الإعلامي في جامعة دمشق