دام برس:

أكد الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة اليوم على أهمية وجود معايير تنافسية ذات الصلة بالبيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار ، مشيرا بأنه يجب علينا - ونحن نبني بيئة تشريعية  جديدة للاستثمار - ان لا نغفل المؤشرات التنافسية التي تعطينا أهمية بعض النقاط التي قد لا تكون واردة على ذهننا ولكنها في المؤشرات التنافسية صارت معروفة  وتقاس  الدول كلها بنفس هذه المعايير ، فإذا كنا في بعض المؤشرات   متقدمين ، فعلينا دعمها ، واذا كنا متخلفين في البعض الاخر فنحاول تحسينها . وقد يحتاج هذا الأمر جهدا تنظيميا إداريا بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في القرارات المعنية بالاستثمار . لذلك ينبغي لنا الإفادة من تلك المعايير التنافسية الصادرة عن جهات مثل مركز الأعمال والمؤسسات السوري والمركز الوطني للتنافسية ، وعلينا اخذ كل ما يتعلق بالاستثمار والبيئة التشريعية حتى نتداركها في أي مشروع معروض للاستثمار ، بمعنى أننا نبني على معايير تطبقها غيرنا من الدول ، وإذا استطعنا نكون أفضل فيجب عدم إضاعة الفرصة المتاحة إمامنا للتطور .
وأشار الوزير بأنه يجب أن لا نقول أن بقية الوزارات ليس لها علاقة بالاستثمار بل لها علاقة لكنها ليست مباشرة بينها وبين المستثمرين . ويجب ان تمر تلك العلاقة من خلال هيئة الاستثمار السورية حيث أننا نفاجئ أحيانا بان أي وزارة هي التي ترخص ام ترفض الترخيص وبعضها يطور تشريعات المشاريع الاسثمارية بأنفسهم ونحن قادرين أن نصدر قانون استثمار سوري موحد حتى ولو كان كبيرا ولكن يجب ان يحوي مبادئ عامة تهم الجميع بعد ذلك نبدء بالتخصيص لمايهم لكل قطاع مثل الزراعة والسياحة وغيرها وهذا يتطلب جهدا كبيرا منكم لتنسيق التعاون بين الهيئة وكل وزارة وما يتبع لها من قطاعات فالنقل البري يختلف عن البحري والسكك الحديدية والي تتبع وزارة النقل على سبيل المثال .والمطلوب من الهيئة مخاطبة الوزارت كي يقوموا بتحديد شروطهم لتقوم الهيئة بدورها بتنسيق ذلك وهذا بحاجة الى جهد مضاعف ودقة في العمل وكلنا امل ان تنجز الهيئة هذا القانون المتطور والذي سياخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات في تلك الوزرات بالتعاون مع الوزارات المعنية وكل ذلك سيتيح للمستثمرين ايضا الحصول على المعلومات التي تناسب القطاع المعين الذي يتوي الاستثمار به بكل يسر وسهولة من خلال توفرها على موقع الهيئة الالكتروني حينها نكون قد اتحنا الفرصة للمستثمرين من تهيئة انفسهم لاختيار ما يناسبهم من مشروعات استثمارية يرغبون في العمل فيها كون هيئة الاستثمار لا تضم الخبراء في جميع المجالات لكنها تراعي معايير معينة تستطيع الوزارة المختصة ان تأخذها بعين الاعتبار واذا قصرت أي جهة في ذلك فالرقيب هو هيئة الاستثمار ، وقد تم الاتفاق بهذا الصدد على رفع مذكرة لرئسة مجلس الوزراء بغية اصدار التعميم اللازم للوزارت المختصة لتحقيق المطلوب بهدف اصدر قانون موحد سوري للاستثمار
وبين محبك انه رغم الظروف الأزمة الحالية ، فإننا نعتبر هذه المرحلة بمثابة مرحلة المراجعات والبناء ووضع التصورات المستقبلية للاستثمار في سورية ، وهذا أمر جدّ ايجابي ومثمر سينعكس انعكاسا مميزا على اقتصادنا الوطني . وعلينا ان نضع ذلك أمام الأخوة المستثمرين ، ونكون بذلك قد أشركناهم   بما نفكر .  أضف إلى ذلك ، فإننا نكون قد استشعرنا التوجيه العام لديهم لنوفر لهم بيئة استثمارية مناسبة بحيث يتمكن المستثمرون من إعادة حساباتهم بتروٍِ كي يدركوا على ماذا نحن مقبلون مستقبلا او في المستقبل القريب .. راجين ان يكون ذلك فرصة ايجابية ومثمرة علينا استغلالها وينبغي لنا ان نفكر بكل ما هو جديد ونعيد تقييم أدائنا وعملنا في مجال الاستثمار  .