خاص دام برس - بلال سليطين :

في حادثة غريبة جداً اعتبرها المطلعون غير مبررة قام  رئيس الحكومة الدكتور "وائل الحلقي" بصرف موظف حكومي (معاون رئيس دائرة) من الخدمة بموجب القرار رقم /527/ لعام /2013/،  الموظف الذي صدر القرار بحقه معروف بموقفه المؤيد للدولة والمدافع عنها بكل ما لديه من قوة هو وأسرته مما جعلهم هدفاً للمسلحين واضطرهم للهرب من مكان إقامتهم والالتجاء إلى منطقة جديدة دون أن يوقف ذلك هذا الموظف عن القيام بواجبه حيث التحق بمديريته في إدلب وبدأ العمل فيها دون كلل او ملل علماً أنه يعاني من إعاقة جسدية.

قرار رئيس الحكومة الذي أثار سخطاً لدى فئة المؤيدين للدولة في إدلب وحتى لدى المعنيين في الأجهزة المختصة دفع دام برس لفتح ملف هذا الموظف دون ذكر اسمه حرصاً على حياته علماً أننا مستعدون لتزويد من يهمه الأمر  باسمه وبكافة المعلومات المطلوبة لمساعدته وإعادة الاعتبار له.

قضية هذا الموظف بدأت عندما شعر أن الدولة في خطر وأنها بحاجة لمواطنين يؤمنون بها وبدورها ويقفون إلى جانبها بقلوبهم وعقولهم وسلوكهم الفعلي لحفظها وحمايتها مما تتعرض له من أذى وتخريب ممنهج تشترك فيه قوىً داخليةً وخارجية، لكنه لم يكن ينتظر شكراً أو مكافأه أحد وفي نفس الوقت لم يكن يتوقع للحظة أن مكافأته ستكون بصدور قرار يصرفه من الخدمة.

أهالي المدينة التي يسكنها الموظف ومن خلال تواصل دام برس معهم في الداخل وفي مراكز الإيواء أشادوا بدوره وقالوا أنه استبسل في الدفاع عن الدولة وتغلب على واقعه الصحي السيئ محولاً منزله إلى دائرة حكومية يداوم فيها الموظفون ويستقبل فيها المراجعون لقضاء حاجاتهم طيلة تسعة أشهر وبعلم كل السلطات وتحت إشرافها ورضاها نظراً لما تعرضت له الدائرة الأصلية من أذىً على يد المجموعات المسلحة.

كما أنه وبعد التواصل مع المديرية التي يعمل بها قال أحد المسؤولين:« السيد (.....) لم يكتف بتسيير أمور الدائرة بل تعدا ذلك وغامر بحياته حتى يحمي أجهزتها من التخريب والتدمير ونقلها من مكانها بعلم السلطات ووضعها في مكان آمن بعيداً عن أعين من أرادوا سرقتها وإلحاق الأذى بها مما جعله وعائلته هدفاً للمجموعات المسلحة التي طالبت برأسه هو وأبناؤه الذين يشاطرونه الفكر الموالي للدولة والمؤمن بالمؤسسات والرافض للعنف والتدمير الذي يتبعه المسلحون».

تحول هذا الموظف الذي أمضى أكثر من عشرين عاماً في الخدمة إلى هدف للمجموعات المسلحة اضطره للهرب من مدينته بعد أن قام بدوره على أكمل وجه تجاه عمله ومجتمعه متجهاً نحو مدينة ادلب حيث التحق على الفور بالمديرية التي يتبع لها وهناك تابع عمله وأوكلت له العديد من المهام، وباعتراف من هم مسؤولون عنه وظيفياً فانه من الأشخاص الذين قاموا بدور بطولي في الأزمة السورية ودافع بشراسة عن شرعية الدولة وعمل جاهداً لخدمتها وخدمة المواطنين.

مديره في العمل وبعد صدور القرار أرسل كتاباً إلى رئاسة الوزراء يؤكد فيه أن السيد (...) ملتزم بدوامه في المديرية حتى تاريخيه وأشار إلى الإعاقة التي يعاني منها.

مسؤول أمني في إدلب أكد لدام برس أن الموظف المصروف من الخدمة يمتلك سيرةً حسنةً وملفه نظيف /100%/ وهو من الأشخاص المشهود لهم بجهودهم الايجابية لمواجهة الازمة، وأشار المسؤول إلى أن قرار صرفه مستغرب من قبل الأجهزة الأمنية التي تعرف جيداً الدور الذي لعبه في الدفاع عن الدولة وما تعرض له من ضغوط وتهديدات على يد المجموعات المسلحة في ريف إدلب.

دور السيد (....) مشهود له حكومياً وامنياً وحتى اجتماعيا ًوعلى صعيد الأحزاب حيث يقول أحد المسؤولين في حزب جبهوي أنه من الاشخاص المشهود لهم بدورهم الوطني وقد لعب دوراً إلى جانب أحد الشهداء المدنيين من الحزب في الوقوف إلى جانب الدولة ومواجهة من يعتدي على مؤسساتها، كما انتقد قرار صرفه وأشار إلى أنه قرارً مستغرب مطالباً بان تتم مكافأته على الجهود التي بذلها بدل أن يتم صرفه من الخدمة.

وأضاف منتقداً: من المعيب جداً أن يعامل المدافعون عن الدولة بهذه الطريقة وأن تصدر بحقهم هكذا قرارات ظالمة بدل أن يتم توجيه الشكر لهم والتواصل معهم والاستماع لهم والاستجابة لمطالبهم، خصوصاً أولئك الذين استهدفوا وهجروا واستبسلوا في الدفاع عن مؤسسات الدولة، هكذا قرارات تؤدي إلى إحباط كل المدافعين عن الدولة وتدفع المجموعات المسلحة للسخرية منهم على ردة فعل الحكومة السلبي تجاههم بدل أن تكرمهم.

من جانبه صاحب العلاقة رأى في حديثه مع دام برس أن من وقف خلف القرار أراد أن ينتقم منه على ما قام به من أعمال تخدم الوطن وطالب السيد رئيس الحكومة بإعادة النظر والتدقيق بالموضوع وإعادته إلى الخدمة مباشرةً ليتابع عمله في خدمة الوطن والمواطن راجياً من المعنيين عدم التسرع باتخاذ القرارات خصوصاً كهذه نظراً لما لها من أثر نفسي على الأشخاص الذين لا يتوانون للحظة في تقديم الغالي والنفيس من أجل الوطن، مشيراً إلى حالة الحزن التي أصابته وعائلته بعد هذا القرار وهو المهجر والمستهدف من قبل المجموعات المسلحة.

يذكر أن السيد (.....) أرسل عن طريق مديريته في ادلب كتاباً بالرقم /1561/ص3/ تاريخ /11/3/2013/ إلى السيد رئيس الحكومة مطالباً إياه بإنصافه وإعادة الاعتبار له بعد هذا القرار المجحف.

للتواصل والمتابعة:

blal-press@hotmail.com