دام برس

أكدت سورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تزايد الدلائل مؤخرا على تورط دول خارجية منها السعودية وقطر وتركيا في دعم وتسليح المجموعات الإرهابية في سورية بما يساهم أيضا في تعطيل جميع افاق الحوار أو الحلول السلمية وإلحاق الأذى بالدولة السورية على المستويين المادي والبشري.

ولفتت الوزارة في رسالتيها إلى أن دعم الارهاب وتسليح الإرهابيين في سورية أصبح أمرا معلنا وصل الى حد حض الآخرين على الانخراط في مساره كما جاء ذلك في بعض التصريحات المتعددة للمسؤولين في قطر والسعودية وتركيا.

وقالت الوزارة في رسالتيها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.. "لاحقا للرسائل السابقة التي وجهتها حكومة الجمهورية العربية السورية إليكم لإحاطتكم علما بالمعلومات المتوفرة لديها حول ما تتعرض له الدولة السورية بكافة مكوناتها من اعتداءات إرهابية مدعومة من بعض القوى والدول الاقليمية والدولية فانها تود التذكير باستمرار تلك الاعتداءات الإرهابية التي تؤدي الى ازهاق ارواح الكثيرين من أبنائها الأبرياء من مدنيين وعسكريين وتدمير البنى التحتية والكنوز الأثرية والأوابد التاريخية والثقافية والحضارية التي أنفقت الكثير من مواردها البشرية والمادية على مر السنين لتمتين دعائمها وضمان ديمومتها".

وأضافت الوزارة "لقد اصبح واضحا للعيان أن من يقف وراء هذا الاستهداف لسورية هي الدول نفسها التي تشدد على أهمية وضع الآليات الدولية المناسبة لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة السبل والوسائل المتاحة".

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين.. "تأكيدا لتلك المعلومات فقد تزايدت مؤخرا الدلائل على تورط دول خارجية منها السعودية وقطر وتركيا في دعم وتسليح المجموعات الإرهابية في سورية بما يساهم أيضا في تعطيل كافة آفاق الحوار أو الحلول السلمية وكذلك في إلحاق الاذى بالدولة السورية على المستويين المادي والبشري.. فدعم الارهاب وتسليح الارهابيين في سورية أصبح أمرا معلنا وصل إلى حد حض الاخرين على الانخراط في مساره كما جاء ذلك في بعض التصريحات المتعددة للمسؤولين في قطر والسعودية وتركيا".

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن "هذه التصريحات تأكد لمراسل هيئة الاذاعة البريطانية /بي بي سي/ في مدينة حلب ابان بانيل دلائل على انعكاساتها على الأرض من خلال مشاهدته الحية لصناديق تحوي شحنات اسلحة عائدة للجيش السعودي بحوزة الجماعات الإرهابية المسلحة في المدينة وذلك وفقا للخبر الذي نشرته الهيئة يوم 9 تشرين الأول الجاري كما أقر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في تصريح أدلى به للقناتين الفرنسيتين /فرانس 24/ و/تي في 5 موند/ يوم الخميس 11 تشرين الأول 2012 بوجود من سماهم الجهاديين الفرنسيين الناشطين في سورية إلى جانب ما يسمى /الجيش الحر/ وهو إقرار سبقه إليه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم 10 تشرين الأول عندما قال إن هناك متطرفين بريطانيين ينوون الانضمام إلى القتال في سورية والواقع أن الحكومة التركية تتكفل بتوفير المأوى لأولئك الإرهابيين والتدريب على أراضيها تمهيدا لارسالهم عبر حدودها إلى داخل الأراضي السورية".

وقالت الوزارة في رسالتيها.. "إن الجمهورية العربية السورية تود ان تلفت الانتباه بشكل خاص في هذا الصدد إلى تصريح وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا في مؤتمره الصحفي الذي عقده في بروكسل يوم 10 تشرين الاول الجاري أن الولايات المتحدة تقدم المساعدات للمعارضة السورية بما في ذلك اشكال الدعم غير المميت وأضاف.. إنني على علم بأن هناك دولا في المنطقة تقدم المساعدات المميتة لكن جهودنا تهدف إلى محاولة العمل مع المعارضة بكافة السبل الممكنة لمحاولة تطوير قدراتها أيضا".

وأضافت الوزارة أنه "قد يكون من المفيد في اطار استعراض تصريح وزير الدفاع الأمريكي التذكير بتأكيد صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر قبل يوم واحد فقط من هذا التصريح 9 تشرين الأول 2012 بأن المعارضة السورية تتلقى المساعدات والتدريب من الولايات المتحدة وحلفائها من اجل تنفيذ هجمات إرهابية حيث رصد أحد التقارير المصورة مؤخرا العمليات الإرهابية للجماعات المسلحة ومنها ارتكاب إحدى هذه الجماعات التي تدعى /أسود التوحيد/ جريمة حرب تمثلت في قيامها بمخادعة أحد أسرى الحرب لتنفيذ عملية انتحارية بشاحنة مفخخة ضد أحد المقرات الحكومية".

وأشارت الوزارة إلى "تواتر الأنباء التي تفيد بقيام قطر والسعودية بإرسال شحنات ضخمة من الأسلحة إلى المعارضة السورية عبر مدينة اضنة التركية التي تتواجد فيها القاعدة الجوية الأمريكية انجرليك وان تلك المساعدات تعتمد كليا على موافقة ودعم الولايات المتحدة وهي شحنات تذهب الى المجموعات المتطرفة نفسها التي تقدم لها المساعدات غير القاتلة كما تفيد الصحيفة نفسها".

واعتبرت الوزارة أن "الجانب الاخطر في هذا المجال يتعلق بما توفر لدينا من معلومات مؤكدة تفيد بقيام بعض الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة بعقد صفقة بين التنظيم وجهات تركية وسعودية تنص على نقل مقاتلي القاعدة إلى تركيا ومن ثم إلى سورية ويتواجد الكثير من هؤلاء حاليا في كل من حلب وادلب ومعظمهم من منطقة ابين اليمنية وهناك تصريحات عديدة لمسؤولين أوروبيين تؤكد أن عناصر إرهابية من بلدانهم تقاتل الآن في سورية".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين "أن الجمهورية العربية السورية إذ تلفت اهتمام دول العالم كافة إلى هذه الدلائل القاطعة على دعم بعض الدول العربية والغربية للإرهاب في سورية فإنها تود الإشارة إلى أهمية الخروج من هذا التناقض الواضح المتمثل في إعلان بعض الدول عن دعمها للجهود الدولية لمكافحة الارهاب العالمي فيما هي تنشط في ذات الوقت في تقديم دعم مادي ولوجستي يقع في نهاية المطاف في ايدي المجموعات التكفيرية المتطرفة في سورية".

وأشارت الوزارة إلى "أن سورية تؤكد أن هذا التناقض ينسحب أيضا على مواقف بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي انضمت الى التوافق في المجلس على إدانة الأعمال والتفجيرات الإرهابية التي حصلت في سورية خلال الأشهر الماضية لكنها تبارك في ذات الوقت الدعم الذي تقدمه السعودية وقطر وتركيا للارهابيين وتقدم مساعدات تقنية ولوجستية تصب في دعم من ينفذ تلك العمليات الإرهابية".

ورأت الوزارة "أن هذا التناقض لابد ان يثير تساوءلا مشروعا عن حقيقة مواقف بعض الدول الكبرى والإقليمية من مكافحة الإرهاب بشكل جدي بعد ان وجدت في استثماره في بلدان مثل سورية طريقا مجديا لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.. وهل بات من المسموح أن يتم اللجوء إلى النفاق السياسي وتطبيق المعايير المزدوجة في التعامل مع هذه الآفة التي سببت الدمار والأذى في أنحاء مختلفة من العالم".

وجددت سورية دعوتها لمجلس الامن ولجانه المختصة إلى المباشرة بإجراء تحقيق فوري في هذه المعلومات الخطيرة مؤكدة أنها ستقوم بتقديم المعلومات المتوفرة لديها بهذا الشأن إلى اللجان المختصة في مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن.

وأعربت سورية في ختام الرسالتين عن الأمل في أن يقوم مجلس الأمن الدولي بالتحرك جديا لردع الارهابيين وتجفيف مصادر تمويلهم المادية والمعنوية ووضع دول العالم كافة أمام مسؤولياتها والتزاماتها المعلنة تجاه مسالة الإرهاب مؤكدة أن تحرك مجلس الأمن لمعالجة هذا الامر سيشكل مساهمة بناءة في تعزيز الأمن والاستقرار في سورية ومنطقة الشرق الأوسط برمتها والحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ودولها الاعضاء.

سانا