دام برس – متابعة: اياد الجاجة

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي نص العقوبات الجديدة التي صدرت ضد شخصيات ومؤسسات سورية، وهي الحزمة رقم 17 من العقوبات الأوروبية وشملت 27 شخصية وثلاثة شركات وهم بحسب ترجمة موقع الاقتصادي للقرار عن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي:

الضباط التالية أسماؤهم:
1-  العميد شفيق مصة
2- العميد برهان قدور
3-  العميد صلاح حمد
4-  العميد محمد خلوف
5-  اللواء رياض الأحمد
6- العميد عبد السلام فجر محمود
7-  العميد جودت الاحمد
8-  العقيد قصي ميهوب
9-  العقيد سهيل العبدالله
10- العميد خضر خضر
11- العميد ابراهيم معلا
12- العميد فراس الحمد

13- العميد حسام لوقا
14- العميد طه طه
15- العميد نصر العلي
16- باسل بلال
17- أحمد كفان
18- بسام المصري
19- أحمد الجاروشي
20- ميشل كاسوحه
21-  أحمد سالم
22- اللواء غسان جودت اسماعيل
23- اللواء عامر عشي
24- اللواء محمد علي نصر
25- اللواء عصام حلاق
وشملت العقوبات أيضاً اللواء المتقاعد عز الدين اسماعيل، بالإضافة إلى موظف مدني هو سمير جمعة مدير مكتب معاون نائب رئيس الجمهورية.
أما المؤسسات التي شملتها العقوبات فهي:
1-  مؤسسة الطيران العربية السورية
2- المؤسسة العامة لتسويق الأقطان
3- شركة دريكس تكنولوجي.
 تشيغوف: العقوبات الأوروبية على سوريا تتعارض مع القانون الدولي

أكد فلاديمير تشيغوف ممثل روسيا الدائم بالاتحاد الأوروبي أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد سوريا لا تسهم في تسوية الأزمة وتتعارض مع قواعد القانون الدولي.

وقال تشيغوف في تصريح أمس إن ما يثير القلق هو القسم الثاني من العقوبات الجديدة وهي السابعة عشرة من حيث الترتيب ضد سوريا والتي تعني فرض حظر فعلي على الشحنات الواردة إلى سوريا سواء عن طريق البحر أو الجو، مؤكداً أن ذلك لا يسهم في إعادة الوضع إلى طبيعته وتنسيق الجهود الدولية لتسوية الأزمة في سوريا.

وفيما يخص تفتيش بلدان الاتحاد الاوروبي للسفن المتجهة إلى سوريا قال تشيغوف إن هذا الإجراء يستوجب تحليلاً دقيقاً ليس من وجهة النظر السياسية فحسب بل من وجهة نظر القانون الدولي أيضا، متسائلاً كيف يتوافق ذلك مع قواعد معاهدة الامم المتحدة حول الحق البحري ولا سيما ما يتصل بالمرور السلمي أي مرور السفن التجارية التي تحمل شحنات سلمية عبر المياه الإقليمية لدول أخرى.

وأضاف تشيغوف إن هذا الأمر يعيد إلى الأذهان أحداثاً جرت قبل خمسين عاما أي أحداث حوض الكاريبي عام 1962 حول كوبا، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي يقتصر في هذه التدابير على مياهه الإقليمية وفضائه الجوي دون أن يتطاول على المياه الدولية كما فعل الأمريكيون آنذ