دام برس

مرة أخرى تعود منطقة وادي خالد اللبنانية البؤرة الكبرى لتهريب السلاح إلى سورية إلى دائرة الحدث, والخبر الأهم على شاشات الفضائيات اللبنانية التي تبدأ بالتأويل والتضخيم كما هي العادة دونما موضوعية, وتحميل الجيش العربي السوري المسؤولية عن خروقات يقوم بها, وهي في الحقيقة من حقه عندما لا تتولى الدولة التي يتم منها تهديد سلامة الأراضي السورية. كل هذا تغفل عنه شاشات الإعلام, فمعدات التصوير وفرق العمل تصبح جاهزة للإنطلاق فوراً في حال الإختراق السوري كما يدّعون أما الخرق اللبناني فهو مفقود في أفلامهم التسجيلية, وللحقيقة فإن هذا الموضوع يُطرح ولكن ما إن يُطرح يستضيفون من هم من أهل التهريب للسلاح لسؤاله: "هل جاء الرد السوري نتيجة تهريب السلاح فعلاً من لبنان إلى سورية"؟ فيجيب الشاهد من أهل الخراب: هذه جميعها حجج واهية, ويقول وبكل وقاحة بأنه يتحدى أن يقوم الجانب السوري أو غيره بتقديم دليل على هذا. ينهي الإجابة وتنهي مُعدة التقرير تقريرها بالقول: كما رأينا الرواية التي يرويها الجانب السوري يضحضها من هم في قلب الحدث. غافلة عمن يستطيعون قول الحقيقة ولكنهم مُغيبون تنفيذاً لسياسات أخرى. وادي خالد أصبح مسرح عمليات وساحة تتلاعب بها الأطراف جميعها لجعلها الورم الذي يحاول الانتشار إلى الجسد السوري ويبدو أنّ الحدود اللبنانية ـ السورية الشمالية باتت خارج نطاق الدولة، وأن الأمن فيها أصبح رهينة بيد المجموعات المسلحة التي تسرح وتمرح بكامل أسلحتها الحربية ومن دون أي رادع.
هذا ويقول تقرير نشره موقع «الانتقاد» الالكتروني أمس، ان ما يحصل من خروقات أمنية واستهداف لمواقع الجيش السوري المنتشرة على الحدود الشمالية امتداداً من نقطة العبور في العريضة غرباً حتى عمق وادي خالد وجبال أكروم شرقاً، يوحي وكأن هذه المنطقة باتت خارج سيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية التي يقتصر وجودها على بعض المراكز الأمنية والقوى المشتركة المنزوعة الصلاحيات، والتي لا تستطيع أن تطلب من مسلح واحد الابتعاد عن مواقعها خوفاً من ردة الفعل تجاهها؟؟
ما حدث ليل أمس (الأول)، وقبله بعدة أيام يوحي وكأن قرار السلم والحرب مع سورية بات فعلاً لا قولاً بيد هذه المجموعات التي تستهدف مواقع الجيش السوري المنتشرة داخل الأراضي السورية، ما يضطر هذا الجيش الى الردّ بالمثل على مصادر النيران أو مطاردة الجماعات المسلحة إلى الأراضي اللبنانية في ظلّ التراخي الأمني الداخلي وغضّ النظر عما يجري.
قبل أيام عدة استهدفت هذه المجموعات من خلف مركز الأمن العام اللبناني مركز الهجرة والجوازات السوري على معبَر جسر قمار في منطقة وادي خالد، وأجبرت الجيش السوري على الردّ وتعقب المسلحين في عمق الأراضي اللبنانية، وكاد هذا الأمر أن يشعل اشتباكاً مسلحاً بين القوى الأمنية اللبنانية وبين الجيش السوري.
وعادت هذه المجموعات ليلاً لتستهدف من جديد مواقع الجيش السوري انطلاقاً من المرتفعات الجبلية التابعة لبلدة المقيبلة في وادي خالد ليتبيّن لاحقاً أنها كانت تحاول جذب انتباه الجيش السوري نحوها وإشغاله عن عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية عبر معبر عطية الموسى غير الشرعي والواقع بين بلدتي الهيشة والمقيبلة، حيث وقع اشتباك عنيف بين هذه المجموعات وبين الجيش السوري الذي تمكن من إحباط محاولة تهريب السلاح والمقاتلين عبر هذا المعبر.
في وقت كانت فيه الحدود وعلى الجانبين من بلدة العريضة الساحلية تشتعل بعدما أقدم مسلحون في هذه المنطقة الواقعة بين بلدتي السماقية والعريضة على إطلاق النار على مواقع الهجانة والجيش السوري الذي ردّ بدروه وبكثافة على مصادر النيران لإسكاتها ما أدى الى إصابة ابن مختار بلدة العريضة سامر خالد (مواليد 1995) في رقبته ونقل على أثرها للمعالجة في مستشفى «اليوسف» الطبي في حلبا.
وقد تعدّدت الروايات داخل البلدة حول كيفية حصول الإصابة منها روايتان تقول الأولى إنه أصيب في فراشه على سطح المنزل والثانية تؤكد إصابته على مقربة من النهر في منطقة تعرف بـ»جسر السبعات» حيث أحبط هناك الجيش السوري محاولة تهريب السلاح الى داخل أراضيه وصادر كميات كبيرة من الذخائر وقواذف» الآر. بي. جي».
مصادر من داخل البلدة أكدت لـ»الانتقاد» أن إصابة الشاب جاءت في الرقبة وبشكل طفيف خلال وجوده بالقرب من المجموعات المسلحة التي كانت تقوم بعمليات تهريب السلاح الى داخل الأراضي السورية انطلاقاً من منطقة جغرافية متداخلة مع الأراضي السورية في بلدة العريضة، وأن بداية الاشتباك مع الجانب السوري وقعت في أحد البساتين التي يملكها متموّل قطري وكان قد اشتراه في الفترة الأخيرة.
وأكد المصدر إياه أنّ عدداً كبيراً من السيارات تقلّ شباناً غرباء كلّ ليلة الى هذه المنطقة ويغادرون صباحاً باتجاه «العبدة»، وانّ ما حدث ليلاً حتى ساعة الفجر الأولى لم يكن يحدث للمرة الأولى، إذ شهدت المنطقة ليل الأحد ـ الاثنين الفائت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، واستغرب المصدر تقاعس الأجهزة الأمنية اللبنانية عن أداء دورها الطبيعي وصدّ هذه المجموعات التي تهدّد أمن وسكان القرى الحدودية مع سورية من خلال استدراج الجيش العربي السوري إلى الردّ عليها بالمثل،  كاشفاً عن لقاءين مع كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي وقائد منطقة الشمال العميد عامر الحسن قبل نحو 20 يوماً ورؤساء وفاعليات القرى والمناطق الحدودية، الذين طالبوا خلال اللقاء بنشر الجيش والقوى الأمنية وتسيير دوريات وإقامة الحواجز الثابتة في المنطقة لفرض الأمن والضرب بيد من حديد على كلّ من تسوّل له نفسه العبث بالأمن، وهذا ما لم يحدث رغم وعود القيادة اللبنانية بذلك. والواضح أنه لن يحدث فهم كالذي يُعمي نفسه بإرادته, يرى الأشياء ولكن لضعفه وخوفه ربما, أو لارتباطه بأمور أخرى يحاول غض الطرف والنئي بنفسه عما يحصل على أرضه, لذلك فلا يجب لوم الطرف السوري وبعد صبر طويل وطلب باحترام الجوار من دولة تفتقر إلى أضعف الإيمان ألا وهو ضبط حدودها ومناطق تشكل مرتعاً لمسلحين تسعى لبث الخراب. مناطق وحدود تحتاج لقوات أمن مسخرة فقط للعروض ولتأمين طريق المطار لشخصيات ورؤساء لبنان الذين يفوقون المائة أصحاب الكيانات والأعلام المستقلة. لذلك فالأولى بمن لا يستطيع ضبط حدوده أن ينئى بنفسه عن ضبطها كما نئى عن غيرها وكان متفرجاً, وترك الأمور لمن هو قادر بالفعل على ذلك وعدم اللوم على ما قد يحصل فالصبر نفذ واليد التي تمتد إلى سورية يجب أن تُقطع.