دام برس

"طن طن طن .. طج طج طج .. غاز غاز" .. هذه الأصوات المزعجة في السابق والتي كنا نستمع إليها في الماضي، أصبحنا اليوم نتمنى أن نستمع إليها بل أنا متأكد أننا سنطرب لسماعها، في تلك الأيام كان باعة الغاز الجوالين يجوبون شوارع المدينة من أجل أن يبيعوا جرة غاز لأي مواطن.
كم نتأمل أن يعود التلوث السمعي إلى شوارع الوطن بدل الوقوف ساعات طويلة على أبواب مراكز توزيع مادة الغاز، واليوم وبعد أن وقفت لمدة تجاوزت الخمس ساعات أمام مركز توزيع الغاز وبيدي دفتر العائلة وعدت إلى منزلي ومعي جرة الغاز استقبلتني زوجتي بزغرودة شقت عنان السماء ووضعنا الجرة أمامنا وقمنا بالنقر عليها وهتفنا بعالي الصوت " غاز .. غاز ".
لقد أعلن السيد وزير النفط مشكوراً في تصريح صحفي عن أن أسباب أزمة الغاز الحالية هي :
إجراءات الاتحاد الأوروبي المتخذة خارج إطار العقوبات التي استهدف بها قطاع النفط في سورية ومنع شركات النقل والتوريد من التعامل مع شركة محروقات والوصول إلى سورية رغم العقود المبرمة وتهديد أصحاب هذه الشركات، وذلك بهدف الضغط على الشعب السوري وزيادة الحصار على حياته ولقمة عيشه رغم أن الغاز المنزلي لا علاقة له بالأعمال العسكرية.
ولكن كيف يمكن أن نبرر وصول سعر اسطوانة الغاز لأكثر من 1000 ليرة سورية، وأين الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك.
وهنا نطالب الجهات المختصة بتطبيق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته التي وجهها للحكومة بحيث طالبهم بأن يكونوا على تماس مباشر مع المواطنين للاستماع إلى همومهم والعمل على حل مشكلاتهم، نطالب رئيس جمعية حماية المستهلك والسيد وزير النفط أن يتوجهون إلى مراكز توزيع الغاز ليشاهدوا مدى معانات المواطنين.
والسؤال الأساس هو لماذا لا تشكل الحكومة العتيدة لجنة لإدارة الأزمات في ظل الأزمة التي يعيشها الوطن بسبب مدعي الحرية السلمية وأسيادهم من آل ثاني وآل سعود.