كثُرت الآراء والتساؤلات حول مشروع قانون التقاعد المبكر الذي أثار جدلاً كبيراً منذ أن طُرحت فكرته على العلن ,وكل شخص بدأ يُدلي بدلوه ويعطي رأيه في هذا القانون , فمنهم من رآه قانوناً يحمل في طياته حلاً لمشكلة البطالة ولأغلب مشاكل الشباب الذي يبحث عن عمل ويتيح لهم الفرصة لوضع خبرتهم في خدمة الدولة , ومنهم الطرف الآخر الذي رأى بأن هذا القانون يشكل إجحافاً بحق من يشملهم القانون وممن هم في سن يخولهم الإستمرار بأداء عملهم على أكمل وجه.. ولكن يجب أن نتناول الموضوع من وجهة نظر علمية معتمدة على الأرقام وبناء على وجهات نظر إقتصاديين درسوا وأطلوا على الواقع السوري بشكل علمي مدروس وجمعوا هذه الرؤى في بوتقة واحدة سميت بمشروع قانون التقاعد المبكر , ويدعو المشروع إلى استحقاق العاملين في الجهات العامة والقائمين على رأس عملهم قبل نفاذ القانون والمؤمن لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات استحقاق معاش تقاعدي مبكر لمن بلغت خدمته عشرين عاماً فما فوق بناء على طلب العامل وموافقة الإدارة.‏ وقد جاء في كلام سابق على لسان السيد خلف العبد الله مدير مؤسسة التأمينات الإجتماعية حيث قال :" إن مشروع التقاعد المبكر الذي يُدرس حالياً من قبل الجهات سيلحظ ضمان النظام التأميني للوفاء بالتزامه تجاه الأجيال القادمة ". وتكشف الدراسات في دول تطبق أنظمة تقاعد وتأمينات من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان واستنزافاً لأمواله , هو التقاعد المبكر الذي وصل في عدة دول الى درجة أصبح يشكل القاعدة العامة للتقاعد وليس الاستثناء كما هو الأصل .

وبحسب العبد الله فإن القانون السوري يدرس إمكانية تطبيق التقاعد المبكر لعدة سنوات وليس كحالة دائمة.‏

هذا وعاد قانون التقاعد المبكر إلى الواجهة أخيراً كمقاربة جزئية لحل مشكلة البطالة والعمالة الفائضة وذلك بتشكيل لجنة في رئاسة الوزراء تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والصناعة , وفيما أكدت التأمينات الاجتماعية أن المشروع قادر على تجاوز مشكلة استحقاقاته المالية , أشارت مصادر المالية أنه لا جديد حتى الآن لشأن تمويل المشروع الذي طالما كان حجر عثرة أمام تنفيذه وتوقف مشروع التقاعد المبكر منذ أكثر من ثلاث سنوات على خلفية التكلفة المالية الكبيرة إذ تقدر كلفة المشروع بنحو85 مليار ليرة وقد ترتفع إلى 100 مليار ليرة خلال خمس سنوات.‏ ويحقق مشروع التقاعد المبكر- في حال اعتماده- للجهات العامة وفراً سنوياً للأجور والتعويضات التي سيتوقف دفعها لما يقرب من 125 ألف عامل مؤهل للخروج من الخدمة بموجب بنوده حيث قدرت دراسات بعض الشركات العامة والوزارات تحقيق وفر سنوي بنحو 27.5 مليار ليرة وتعزو تلك الجهات ذلك إلى خروج عدد من العاملين ودخول عاملين آخرين جدد يتقاضون نصف الأجور المدفوعة للعاملين الخارجين فضلاً عن مساهمة هؤلاء الجدد في زيادة الإنتاج .
هذا وبالرغم من التوقعات غير المتفائلة التي تجددت اليوم والقراءات غير الحذرة للكثير من المؤسسات للمشروع وتتلخص بهواجس خروج الخبرات المؤهلة من مؤسسات الدولة وتفاقم مشكلة البطالة بين 40-60 سنة إضافة إلى أهمية الوفورات باعتبار أن المعاشات التقاعدية المبكرة ستلتهم نسبة 24٪ التأمينية عدا الأعباء المالية التي ستتحملها بعض الجهات والمقدرة بنحو 3.75 مليارات الناجمة عن الصرف الفوري لإعانات نهاية الخدمة فإن ثمة تفاؤل جديد بقدرة الحكومة على إعادة إحياء المشروع وتجاوز استحقاقاته مدفوعة بالرغبة في إيجاد حلول لمشكلة البطالة والعمالة الفائضة في الخطة الخمسية الجديدة.‏
 مي حميدوش