دام برس :

سجلت المشافي الميدانية في محافظة ادلب منذ أيلول/ سبتمبر الماضي وصول أكثر من 80 جثة ونحو 50 إصابة من مختلف الأعمار بين ذكور وإناث كانوا قد اختطفوا من مناطق متفرقة في المحافظة على يد مجموعات ملثمة،وفق مصادر محلية في المحافظة للميادين نت.
وآخر ضحايا الخطف رجل في العقد الخامس من عمره صاحب مقلع حجر في بلدة مصيبين بريف ادلب ،والذي ظهر في تسجيل مصور تقوم فيه المجموعة الخاطفة باستخدام كافة أساليب التعذيب معه ومنها الكهرباء،حيث قامت بإرسال الفيديو لعائلته للضغط عليهم وإجبارهم على دفع فدية مقدارها 70 ألف دولار (35 مليون ليرة سورية) مقابل الإفراج عنه،في حالة اخرى أنهى خاطفون حياة المواطن مروان الحمود بعد اختطافه من قرية مجليا جنوب ادلب وتعذيبه وقطع أعضاء من جسده (أذن - أصابع) لإرغام أولاده على دفع مبلغ ربع مليون دولار مقابل الإفراج عنه،حيث فشلت المفاوضات وتمت تصفية المختطف بدم بارد ورميه عارياً في احدى الأراضي الزراعية.

ومازال مصير عشرات المخطوفين مجهولاً حتى الآن، حيث تنتشر الأخبار بين الحين والآخر عن تسجيل حالة خطف في منطقة ما في ريف ادلب،ومن ثم تبدأ نشر تفاصيل المفاوضات التي يطلب من خلالها الخاطفون أرقاماً خيالية تصل إلى 400 ألف دولار، وإن فشل الاتفاق ينتهي بالضحية جثة هامدة على احدى الطرقات،وهذا الذي حصل مع شاب من بلدة تل الكرامة شمال إدلب والذي تم العثور على جثته بعد أيام من اختطافه وفشل دفع الفدية التي حددها الخاطفون بعشرة ملايين ليرة سورية.

وتعد المناطق الخاضعة لهيئة تحرير الشام من أكثر المواقع التي سجلت حالات خطف تمت على مقربة من حواجزها وقرب مقارها ومنها أيضا ما تم عبر سيارات الحسبة التابعة لها كما جرى في مدينة ادلب مع أحد المدنيين الذين أفرج عنه بعد اختطافه قرب شارع 30 ودفع فدية وصلت إلى 7 ملايين ليرة سورية، كما تشهد المناطق الخاضعة للحزب الإسلامي التركستاني في ريف جسر الشغور وخاصة في دركوش والقرى المحيطة بها حالات خطف مكثفة يقوم بها مقاتلو الحزب رداً على اختطاف عناصرهم الذين عثر على جثث العديد منهم مرمية على الطرقات خلال الفترة الماضية.
وأكّد ناشطون وقوف هيئة تحرير الشام خلف كل عمليات الخطف التي تجري في مناطق نفوذها لتمويل نفسها من الأموال التي ستحصل عليها من تلك العمليات،إلى جانب وقوفها خلف اعتقال واختطاف عدد من عمال الإغاثة في ادلب المسئولين عن حسابات التمويل التي تحصل عليها من الدول في محاولة لإجبارها على دفع تلك الأموال مقابل الإفراج عنهم أو تصفيتهم بتُهم مختلفة ومنها العمالة مع الخارج وإعطاء معلومات حول مقاتلي الهيئة.